بلاغ يتهم «أنصار السنة» بتلقي أموال أجنبية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد الله شاكر الجنيدي ـ وأعضاء جمعية انصار السنة المحمدية
علي سند من القول :ـ أنشئت جمعية أنصار السنة المحمدية عام 1926 على اعتبار كونها جمعية دعوية واجتماعية تقدم العون والمساعدات للمحتاجين كذلك تعمل علي تصحيح الأفكار الدينية بعيداً عن التشدد والأعمال السياسية وفور أحداث ثورة 25 يناير تحولت هذه الجمعية وكشفت عن وجهها الحقيقي وبدأ رئيسها المبلغ ضده يقوم بمشاركة مجموعة من أصحاب التوجهات السياسية بل والجهادية المسلحة وكانت تربطة علاقات وثيقة بالإرهابي خيرت الشاطر والإرهابي صفوت حجازي والإرهابي عاصم عبد الماجد والإرهابي طارق الزمر وغيرهم وذلك بإنشاء كياناً موازياً للمؤسسات الدينية الرسمية ليكون ظهير للإخوان في الانتخابات والمظاهرات ويصدر البيانات والقرارات والفتاوي من أكل تمكين جماعة الإخوان الإرهابية للوصول إلي سدة الحكم ، وهذا الكيان الموازي أصطلح علي تسميته بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، وهذه الهيئة قام بإنشائها الإرهابي خيرت الشاطر ونصب محمد يسري إبراهيم في وظيفة قائم علي أعمالها وجمع فيها من رموز السلفيين لجمع كلمة الشارع السلفي خلف الإخوان وعندما اكتشف حزب النور هذا الأمر خرج مشايخه من هذه الهيئة باستثناء سعيد عبد العظيم الذي بقى مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية.

قام عبد الله شاكر ومعه جمال المركبي وبعض أعضاء مجلس الإدارة بإنشاء ما يسمى بمجلس شورى العلماء والذي من بين أعضائه محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ووحيد عبد السلام بالي وأبو إسحاق الحويني وسعيد عبد العظيم وغيرهم ، وهذا المجلس قام بتأييد الإرهابي محمد مرسي في انتخابات الإعادة ولم يكتفي بذلك بل حينما حدث رفض شعبي لحكم الجماعية الإرهابية خرج واحد من أعضاء هذه المجلس ويدعى / وحيد عبد السلام بالي إلي المحاصرين لمدينة الإنتاج الإعلامي من جماعة حازمون ورفعوه على أعناقهم وبشرهم برسالة يحملها من خيرت الشاطر مؤداها أن هناك مئات الألوف يحملون السلاح وينظرون في جميع المحافظات ساعة الصفر ليخرجوا وهتفت الجماهير المحتشدة لهذا النبأ العظيم ، وعندما قامت ثورة 30 يونيو أصدر مجلس شورى العلماء برئاسة المبلغ ضده البيان رقم 33 والذي اعتبر ما حدث انقلاب علي الشرعية ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للرجوع عما فعلوا من عزل محمد مرسي الإرهابي وكان هذا البيان يوزع علي المعتصمين في رابعة والنهضة لتثبيت الشباب وإعلامهم إن العلماء والمشايخ معهم.

وبتاريخ 27 يوليو 2013 قاد صفوت حجازي الأحداث الدموية القريبة من اعتصام رابعة العدوية عند المنصة وهنا صدر البيان رقم 35 وفيه ترديد لأقوال الإخوان وقنواتهم من الاعتداء علي المتظاهرين العزل ومحاولة فضهم بالقوة المفرطة مما أدى إلي سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى واتهموا الجيش والشرطة بأنهم لا يراعون حرمة الدماء واتهموا وزير الدفاع بأن يداه تلوثت بالدماء ، ثم صدر البيان رقم 36 يوم فض اعتصام رابعة الذي يتبرأ فيه المجلس الذي يرأسه المبلغ ضده إلي الله مما فعلته قوات الأمن والجيش من قتل المتظاهرين السلميين في ميداني رابعة والنهضة ونادوا وزير الدفاع بالتوقف فوراً عن قتل شعبه ، لم يكتفوا بكل ذلك بل شاركوا في التوقيع علي البيان الصادر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والمنعقدة في تركيا والذي تلاه في قناة الجزيرة محمد يسري إبراهيم عضو مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية وبجواره المدعو / سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء وكان هذا البيان فيه تحريضاً للشعب المصري بجميع طوائفه علي الخروج علي حكامه والعمل علي نصره المجرم محمد مرسي وإعادته إلي منصب الرئاسة مرة أخرى وفيه تحريض واضح علي إدخال المصريين في حرب أهلية ، وأمام ذلك كله تقدم عادل السيد عبد السلام مدير إدارة الدعوى والإعلام باستقالته استقالة مسببه اتهم فيها المبلغ ضده بالسير خلف جماعة الإخوان والعمل علي أخونة الجمعية ، دأب مجلس الإدارة الحالي والذي يرأسه المبلغ ضده علي توزيع كتب ومنشورات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتي أنشأها الإخوان علي أعضاء الجمعية العمومية وكذلك في الفروع منذ نشأة هذه الهيئة وهذه المنشورات والكتب فيها اتهام صريح وصارخ بالتكفير لقوانين الدولة ونظامها واستمرت الجمعية علي ذلك حتى هذه اللحظة والدليل وجود كمية من هذه الكتب والمنشورات معدة للتوزيع علي الجمعية العمومية المقرر انعقادها في إبريل القادم وهي موجودة بقاعة المكتبة العمومية بالدور الرابع بالمركز العام للجمعية 8 شارع قولة بعابدين.

دأبت الجمعية علي جمع الأموال على أنها مساعدات نقدية لكل من دولتي الصومال وفلسطين واحتفظت بكل هذه الأموال والتي كانت عبارة عن 1797470 جنية للصومال و 1743827 جنية لفلسطين كذلك ما ضختها قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية التي يرأسها المبلغ ضدها والتي بلغت قيمتها 181 مليون جنية ، بل علي العكس استخدمت هذه الأموال لإشاعة الفوضى في البلاد وتمويل العناصر الإرهابية لشراء السلاح وقتل من ترى تكفيره بل وتعمل جاهدة علي بث أخبار مكذوبة بغرض إحداث الفتنه بين الشعب وقواته المسلحة كل ذلك ثابت بالأوراق والمستندات المرفقة بهذا البلاغ

والتمس صبري إصدار الأمر بمنع أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات وتقديمهم إلي المحاكمة الجنائية حيث أن كل ما يرتكبه المبلغ ضده وباقي أعضاء الجمعية جرائم تقع تحت طائلة العقاب لكونها تهدد أمن وسلامة الوطن وتحدث الفتنة وتلقى تمويلات من جهات أجنبية وحكومات وعلى رأسها حكومة قطر المعادية للدولة المصرية .