«النيابة الإدراية» على صفيح ساخن.. اقتصار التعيين على أبناء المستشارين يشعل غضب الأعضاء.. مذكرة لرئيس الجمهورية بمخالفات رئيس الهيئة.. وجهة سيادية تأمر بنقل زوجة «كمال» بعد اكتشاف زواجهما عرفيا

تعيش هيئة النيابة الادارية هذه الأيام على صفيح ساخن بفعل الأزمات التى تسبب فيها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة، إلى جانب ثورة الأعضاء على التعينات الجديدة بالهيئة لدفعتي 2010 و2011 والتي تم الدمج بينهما، وتعيين أبناء مستشاري الهيئة فقط.

وقالت مصادر قضائية، إن مجلس نادي مستشاري النيابة الادارية سيعقد اجتماعا الجمعة بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وذلك لمناقشة اعتراضهم علي رئيس الهيئة المستشار سامح كمال، مؤكدة أن أعضاء النادي يعتزمون كتابة مذكرة ضد المستشار كمال تشمل كل المخالفات التي قام بها منذ رئاسته للهيئة واعتراض مستشاري الهيئة عليها.

وأوضح المصادر، أنه عقب إعداد المذكرة سوف يتم تجميع توقيعات الأعضاء علي المذكرة وارسالها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاتخاذ قرار فيها.

وأضافت المصادر، ان رئيس الجمهورية لديه معلومات عما يفعله رئيس الهيئة والمخالفات التي قام بها واستمع للأعضاء الغاضبين من المستشار سامح كمال وطالبهم باتخاذ موقف ليتخذ قرار بشأن الموقف.

وكشفت المصادر، عن وجود حالة من الغضب بين صفوف أعضاء الهيئة بسبب قرار المجلس الأعلى للهيئة بخصوص التعينات الجديدة بالهيئة لدفعتي 2010 و2011 والتي الدمج بينهما، حيث تم تعين أبناء مستشاري الهيئة ولم يتم اختيار أو تعين أي متقدم له أخ بالهيئة، واقتصر القرار علي أبناء المستشارين فقط وتم استبعاد الأشقاء حتي من استوفت عليهم جميع الشروط، ما أثار غضب جميع مستشاري الهيئة.

وأضافت المصادر، أن رئاسة الجمهورية أمرت بنقل زوجة المستشار سامح كمال من هيئة النيابة الإدارية الي العمل بمجلس الدولة، وذلك بعد نشر عقد الزواج العرفي بينهما والايصالات التي وقع عليها لصرف مبالغ مالية لها بالهيئة، وأثارت هذه المستندات غضب كبير بالهيئة وجميع الهيئات القضائية ووصلت لرئاسة الجمهورية التي اتخذت قرارا فوريا بنقلها.

واختتمت المصادر، أن تلك الأزمات ربما تكون سببا للإطاحة برئيس هيئة النيابة الادارية المستشار سامح كمال الذي جاء أيضا لرئاسة الهيئة بعد عدة أزمات استمرت أشهر بينه وبين المستشار هاني مهني نائب رئيس الهيئة الأحق بالمنصب وفقا للقانون وتمت الإطاحة به وجاء كمال علي حسابه.