وزير العدل الأسبق: محاكمة قضاة «من أجل مصر» باطلة

كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الاسبق عن معلومات قانونية توضح انتهاك احكام القانون، حيث تنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معيًنة أو جرائم من نوع معيًن، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل.

وأوضح "سليمان"، في تصريحات خاصة لـ "صوت الامة"، ان من هذا النص يتبين أن ندب قاضى التحقيق هو من اختصاص الجمعية العامة للقضاة وهى تتألف من قضاة المحكمة، وان هذا الاختصاص جعله القانون للجمعية العامة وحدها، ولم يجز لها تفويض غيرها في ذلك، ومن ثم لا يجوز ندب قاض للتحقيق في الحالة المنصوص عليها في المادة إلا من الجمعية العامة للمحكمة.

وأضاف أنه في أوائل أغسطس 2013 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس الجمعية العامة للمحكمة، قرارا بندب القاضي محمد شرين للتحقيق في قضيتي البيان وقضاة من أجل مصر، ومن ثم يكون قراره منعدما لصدوره من غير مختص، وفى نوفمبر 2014 صدر القانون 138 لسنة 2014 تضمن تعديل هذه المادة بمنح الجمعية العامة للقضاة حق تفويض غيرها فى ندب قضاة التحقيق، وهو مايؤكد انعدام قرار ندب القاضى شرين، إذ لو كان تفويض الجمعية العامة لرئيس المحكمة فى حق انتداب القاضى لما كان هناك مبررا للتعديل.

وتابع: تأسيسا على قاعدة أن مابنى على باطل فهو باطل، فإن جميع الاجراءات التى صدرت من القاضى شرين تكون منعدمة، ورغم هذا استند اليها الحكمان الصادران فى القضيتين.