«قومي الطفولة»: إجراء مسح دوري لتغطية الفجوات المتعلقة بمؤشرات حقوق الطفل

أعلنت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إجراء مسح قومي دوري لتغطية كافة الفجوات المتعلقة بمؤشرات حقوق الطفل.

وأشارت إلى ترحيب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بشأن الإشراف الإدارى والمالي على لجان حماية الطفولة، وأن تكون الوزارة المسئول عن تنفيذ تلك اللجان، في إطار مؤسسي من خلال وضعها في الهيكل التنظيمي للمحافظات، مؤكدة أن المجلس مسئول فنيًا عن تلك اللجان، والربط والتنسيق بين اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة من خلال خط نجدة الطفل 16000.

جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مؤشرات الخطة القومية للطفولة والأمومة ( 2017-2022 )، بحضور الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وخافيير أجويلار رئيس قسم الحماية باليونيسف، وخبراء وأكاديميين في الاقتصاد والإحصاء، وومثلي الجهات المعنية.

وأوضحت هالة، أن الاجتماع يهدف إلى وضع نظام فعال لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن هناك نقاط قوة تتمثل في الإحصاءات التي تصدر بصفة دورية عن قضايا الطفولة والأمومة، وتوافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة، مع الحاجة للربط فيما بينها، وأن بعض المسوح تناولت أسئلة تفيد في مجال قياس الجودة مثل: مسح النشء والشباب، وأن هناك تقدم نسبي فى مجال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة لمياء محسن مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة للخطة الوطنية للطفولة والأمومة: إن الخطة تم مراجعتها مع خطة التنمية المستدامة ومع خطة الألفية، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية بما يخدم المواءمة بين خطة الألفية وخطط الوزارات، مؤكدة أن الخطة تتضمن محور المشاركة، ودور الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في كل المجالات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نقاط الضعف والقوة والتحديات التي تتمثل في قصور الموارد المالية أوعدم الاستخدام الأمثل لها من حيث قلة التركيز على الأنشطة التي تصل مباشرةً إلى الطفل، وقصور الموارد البشرية المؤهلة، ونشر فكرة قياس الأثر وقياس مؤشراتها دوريًا ونشرها بشفافية، وضرورة توافر آليات التنسيق الكامل والفعال.

وأكد المشاركون ضرورة موائمة أهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وترتيب المؤشرات من حيث الأثر والمخرجات، وتوثيق المؤشرات الحالية وإرفاقها بالخطة، واستخدام التجارب الناجحة للدول الأخرى، والأخذ في الاعتبار العدالة الجغرافية والعدالة في الدخل معًا في توزيع الخدمات، واستخدام مؤشر يعكس مدى تحقيق الرؤية والرسالة وتنمية الطفولة في مصر.

كما طالبوا بأن تضع كل وزراة مستهدفات تخدم الخطة القومية للطفولة والأمومة، وأن يكون هناك وحدة قياس لكل نشاط بالخطة، مقترحين تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية وممثلي وزارتي التخطيط والمالية لإقرار التكلفة المطلوبة.