وزير العدل الأسبق يسدد 129 ألف جنيه في قضية "الاستيلاء على أموال الوزارة"

سدد وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، مبلغ 129 ألف جنيه، للتصالح في قضية اتهامه بالاستيلاء علي أموال من وزارة العدل دون وجه حق، فى صورة مكافآت شهرية كانت تسدد له تحت بند عمله بلجنة فض المنازعات، دون أن يباشر أى عملى فعلى.

وأرسل مكى نجله لسداد المبلغ وتم إيداعه بمحكمة إستئناف القاهرة وامتنع عن المثول للتحقيق للمرة الثالثة حيث أرسل لقاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظه ما يفيد بأنه مريض وغير قادر على الحركة وحصل على توقيع طبي من إحدى المستشفيات ، للتأكيد على ذلك الأمر.

وأكد مصدر قضائي ان قاضي التحقيق أصر على التحقيق معه وأرسل إليه طلبا أخيرا للحضور، وفى حاله عدم الإستجابة سيتم إرسال طلب للنائب العام المستشار نبيل صادق لإبداء الرأى القانونى فى القضية .

كما استمع المستشار أباظة إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفي وزارة العدل المعنيين بكافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

ويأتي التحقيق مع المستشار أحمد مكي في ضوء بلاغ ورد به أن المستشار أحمد سليمان الذي عين وزيرا للعدل من بعده، قد كلفه بالعمل في لجان فض المنازعات نظير مكافأة شهرية قدرها 7 آلاف جنيه، ودون أن يؤدي أحمد مكي أي عمل فعلي نظير هذه المكافأة المالية.

وكان المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتدب المستشار صفاء الدين أباظة للتحقيق مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل اﻷسبق، بناء على طلب النيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بلغت 129 ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أسند إليه المستشار أحمد سليمان، الذى تولى حقيبة وزارة العدل خلفاً له، مهام العمل فى لجنة فض المنازعات.