«الأطباء» ترفع دعوى قضائية لعزل وزير الصحة

أقامت النقابة العامة للأطباء، دعوى قضائية للمطالبة بحبس وزير الصحة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، بعدم جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى.

وقال الدكتور أحمد شوشه مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن مجلس النقابة تقدم بدعوى جنحة مباشرة بقسم قصر النيل، أمس، إثر قيام أحمد عماد راضي وزير الصحة بتقديم بلاغ على يد محضر لمجلس نقابة الأطباء.

وأكد «شوشه» أن الإنذار الذى أرسله وزير الصحة للنقابة ليس له قيمة قانونية، موضحًا أنه وفقاً لقانون النقابة فقد جاء النص مطلقا بمحاسبة أي طبيب وتحويله إلى لجنة آداب المهنة طالما أنه مقيد فى جدول القيد، ولا يستلزم العمل فى مهنة الطب، حتى إن كان رئيس الوزراء، وهذا القيد هو الذي تضعه النقابة أمامها، بصرف النظر عن ممارسة المهنة من عدمه، حتى وإن كان له غطاء سياسي، على حد قوله.

وأضاف «شوشة» أن قرار الوزير رقم 166 الذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى، وعدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج "خطأ فادح" وهذا الاتجاه مليء بالشبهات.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي رئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الوزير أهدر حقه فى الدفاع عن نفسه حين رفض المثول أمام لجنة التحقيق مرتين، وإصراره على التغيب يعني الحكم عليه غيابيا، موضحاً أن الحكم قد يكون غرامة أو وقفه عن العمل، ويصل إلى حد شطبه من النقابة.

واستنكرت النقابة بيان وزير الصحة، أمس، الذى يصف تدخلات النقابة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالعلاج بالمجان بأنها تدخلات غير قانونية، وردت النقابة فى بيان لها، أمس، بأن هناك محاولات من الوزير لقلب الحقائق والتجاهل عن عمد أن العلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانونى للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.

وقالت النقابة أنه كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلاً من الدخول فى معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التى تحمى الحق القانونى للمرضى فى العلاج المجانى.

ودعت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية لحضور الجمعية العمومية العادية الجمعة المقبل الساعة الواحدة بكلية طب قصر العيني، حتى تكون قرارات الجمعية معبرة عن جموع الأطباء، بخاصة أنه سيتم عرض تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية.

وأعلنت النقابة عن عقد جمعية عمومية عادية لمجلس إدارة صندوق ادخار لمناقشة ميزانية عامي 2014، 2015 يوم الجمعة 8 أبريل المقبل بنادي الأطباء بالجيزة، موضحة أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانوني ينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الساعة 2 ظهرا بنفس المكان للنظر في إقرار نتائج دراسة الخبير الاكتواري بشأن زيادة الميزة المستحقة لوثائق الادخار تمهيدا لعرضها على هيئة الرقابة المالية.