«القومي لحقوق الإنسان»: تحديات المنطقة استفحلت بسبب تفاقم النزاعات

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق" إن تحديات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط قد استفحلت بسبب تفاقم النزاعات كما ونوعا، كما تمددت جغرافيا وتضاغف أثرها التراكمي حتى بات يهدد منظومة حقوق الإنسان ذاتها".

وأضاف فائق - في كلمة ألقاها أمام فعالية على هامش مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف -" إن هناك ثلاثة آفات شائعة تظل تعرقل النهوض بحقوق الإنسان، وهى التسيييس والانتقائية والكيل بأكثر من مكيال".

وتابع خلال كلمته في الفاعلية التي نظمتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حول التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية الحقوقية في النزاعات وما بعدها،" إن مخرجات المؤتمرات السابقة للجنة التنسيق الدولية طرحت رؤى رصينة بشأن تفاعل المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان خلال النزاعات وما بعدها، وتداعياتها".

وأضاف" إنه لم يضاه سمو المبادىء التي أرستها هذه الوثائق سوى تماد معظم الأطراف الحكومية، وغير الحكومية في المنطقة في انتهاك حقوق الإنسان، وتورطها في جرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وألمح إلى أنه مع موجة التغيير، والحراك الاجتماعي التي تشهدها المنطقة منذ ديسمبر 2010 بثورة تونس وما تلاها، تعرضت معظم البلدان العربية إلى الإنهاك سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وانزلق بعضها إلى الصراعات المسلحة، وبرز جيل جديد من المنظمات الإرهابية يحمل إلى جانب طابعه الإجرامي طموحات احتلال الأراضي حتى تحولت المنطقة إلى بؤرة للنزاعات حفزها التنافس حول قيادة النظامين الإقليمي والدولي.

وتابع" لقد دارت خبرة المجلس في مواجهة التحديات التي واجهت حقوق الإنسان خلال ثورة يناير 2011، وكذلك خلال ثورة 30 يونيو 2013، فمنذ الأيام الأولى من الثورة بادر المجلس إلى تأسيس مجموعة عمل من أعضائه وأعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإطلاق بعثة تقصي للحقائق جابت كل أنحاء البلاد لرصد وتوثيق وتحليل مختلف الأحداث".

وبين أن المجلس وضع استراتيجية ركزت على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي رافقت الثورة أوترتبت عليها، وفي مقدمتها رعاية مصابي الثورة وأسر الشهداء، والنهوض بحقوق الفئات المهمشة، وانهمك في الجهود الوطنية الرامية لإعداد دستور يدعم الانتقال إلى الديمقراطية، وتعزيز التشريعات التي تدعم الحريات العامة، والتعددية، ومبادىء المساواة، والعدالة الاجتماعية والانتقالية، وتأسيس سياسات عامة إدماجية، وعادلة لمواجهة التيارات السياسية التي سعت للسيطرة على مفاصل الدولة، واحتكار مؤسساتها.

وأضاف" تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على نحو يراعي التنوع الذي تقتضيه مبادىء باريس، وعزز الدستور الجديد 2014 صلاحيات المجلس، وقد أبدت سلطات الدولة قدرا أكبر من الانفتاح على آرائه".

وخلص فايق إلى أنه رغم تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، لا تمثل النموذج التقليدي للنزاعات وما بعدها بمعناها الاصطلاحي المعروف في العلوم السياسية، وتلك التي تناولتها الأوراق التحضيرية لهذا الاجتماع، لكنها تتيح أحد خصائصها، وهو الإرهاب، كما أفرزت أنماطا من التحديات لإعمال حقوق الإنسان، وتعزيزها، وتتقاسم وسائل مشتركة من الحلول.

وأوجز الاستخلاصات الرئيسية لهذه الخبرة في ثلاث نقاط:

أولا: أن تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية وتأكيد امتثالها لمبادىء باريس يمثل قيمة مضافة لقدرات الدولة، والمجتمع، ولا يجوز أن تظل معظم اللجان القومية المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية بعيدة عن معايير باريس.

ثانيا: أن دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتمكينها من أداء وظائفها لا يقتصر فقط على تطوير تشريعاتها، ولكن يحتاج بنفس القدر أيضا إلى تطوير التشريعات الوطنية التي تحفز قدرات هذه المؤسسات في مجالات إتاحة المعلومات، والموارد المالية، وإزالة القيود المعرقلة لحلفائها الطبيعيين: منظمات المجتمع المدني، والإعلام، ويقتضي هذا الاستخلاص إعطاء أولوية لهذه التشريعات في أولويات المؤسسات الوطنية.

ثالثا وأخيرا: الحاجة إلى تطوير الشراكة بين لجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية الأربع على أساس من التكافؤ، وتعزيز التعاون، وليس التدرج الهرمي.