رئيس قسم التشريع هناك مواد خلافية فى لائحة مجلس النواب

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ان كان هناك خلافات فى العديد من المواد بين اعضاء القسم، ابرزها ان هناك نص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحتوى على ان عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافذه بالاضافة الى المبلغ المخصص للمكافأة

واكد رسلان خلال المؤتنر الصحفى الذى عقد بمقر قسم التشريع على ان هذا النص اثير تساولات لاعضاء مجلس النواب الدين يعملون فى القطاع الخاص، وقلنا ان هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

واشار الى ان المادة الاخرى تنص على الزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ ٣٠ يوم، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشيرا الى ان هذا النص كان فى راى عدد كبير من اعضاء القسم انه غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى اراده المشرع الدستورى .

واوضح انه فى بعض الاحيان ياتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب راى الجهات، وهذا يطلب وقت طويل، وليس القسم سبب فيها.

واكد ان مجلس الدولة لا ياخذ وقت طويل فى مراجعة القوانين، اما بالنسبة لمجلس المواب فكان ارسل مشروع اللائحة لاستطلاع راى كل الجهات .

وتابع ان المادة ٤٠٩ من المواد الواقع عليها خلاف والجهاز المركزى للمحاسبات ارسل خطاب لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم ناخذ فيها قرار حتى الان، ومن الممكن ان نستعرض التجارب الدولية