قرار جمهوري بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونص القرار فى مادته الأولى على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتبارًا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.

ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.

ونصت المادة الثالثة علي انه لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارًا من اول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما يأتي:

أولًا، إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

ثانيًا، إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة إستحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.