توجيهات السيسي برعاية أسر الشهداء تستحوذ على عناوين الصحف

استحوذ اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.

واهتمت كافة الصحف بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم فى تفعيل جهود تعزيز صورة مصر أمام الرأى العام العالمي، مع التركيز على إبراز الصورة الحضارية لها وتوضيح ما تمثله من منارة للاعتدال وما تخوضه من حرب على الإرهاب والتطرف، فضلاً عن جهودها فى إطار تعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الأديان والحضارات.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ومستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، على رأسها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة التى تتمتع بها من خلال الأنشطة الثقافية أو العلمية أو التاريخية التى يُمكن أن تنظمها المؤسسات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تدعيم التواصل مع المصريين فى الخارج للاستفادة مما يتوافر لديهم من أفكار ومقترحات تسهم فى توضيح حقيقة التطورات فى مصر وما تواجهه من تحديات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش أيضاً مستجدات جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم استعراض الإجراءات التى تتم فى هذا الشأن سواء التى تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصعيد الوطني، أو فيما يتعلق بتعزيز جهود تصويب الخطاب الديني، بالإضافة إلى المساعى التى تبذلها مصر على الساحة الدولية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، وتبنى منظور شامل يعالج الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب الجوانب الأمنية والعسكرية.

وفى هذا الإطار، تطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز الرعاية الاجتماعية التى تُقدمها الدولة لأسر شهداء وضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلحة والشرطة، حيث أكد الرئيس ضرورة توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الوطن الذين امتدت إليهم يد الإرهاب الغادرة، مؤكداً حرص الدولة على الوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح علاء يوسف أن الاجتماع تناول أيضاً جهود مكافحة الفساد التى تقوم بها الأجهزة المعنية، حيث أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق نتائج ملموسة فى هذا الملف، ومواصلة العمل على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى أهمية تبنى إستراتيجيات جديدة ومُبتكرة للقضاء على هذه الآفة.

كما أبرزت الصحف إعلان اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تقرر إسناد مهام تأمين الكمائن الأمنية بمحافظة شمال سيناء للهيئة، وتأكيده على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الهيئة الهندسية بالعمل على توفير أقصى معدلات الأمان لجميع الكمائن على مستوى الجمهورية خاصة بشمال سيناء وذلك في تصريحات لرئيس الهيئة خلال تفقده أمس لمواقع العمل بمشروع الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس.

وأضاف اللواء أركان حرب كامل الوزير أن الهيئة الهندسية بدأت بالفعل في تجهيز جميع الكمائن بأحدث نظم الحماية من القذائف والصواريخ لحماية الأفراد من أية هجمات إرهابية.

وأوضح أن مصر تخوض حربا حقيقية ضد العناصر المتطرفة والجهادية والإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار الذي بدأ يعود للدولة، مؤكدا أن الحق لابد أن ينتصر بإرادة الله وقوة وعزيمة جيش مصر وشعبها العظيم.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر لـ «الأخبار» أن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك في البورصة المصرية وأن أكبر 100 شركة في مصر تبلغ مبيعاتها 240 مليار جنيه، وأرباحها تزيد على 14 في المائة، وأعلن أن البورصة المصرية ستكون مركزا ماليا يشهد له على مستوى العالم وأن الحكومة الحالية تستخدم المفاهيم المتطورة والحديثة من أجل جعل مصر سوقا كبيرا، مؤكدا أن التدفقات المالية الدولارية في مصر تصل لنحو 90 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يقوم على المؤسسات من شركات وبنوك ويحقق أكبر معدلات أرباح ونمو على مستوى العالم ووصفه بأنه نمو غير مسبوق في العالم، وقال إن نسبة النمو في مصر حاليا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وماليزيا وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مصر لأن المؤسسات والشركات والبنوك تنمو سنويا ما بين 30 في المائة إلى 80 في المائة.

ولفت إلى أن إحدى الشركات العاملة في مصر حققت نموا نسبته 100 في المائة خلال العام الماضي، وذكر أن نسب أرباح الشركات كبيرة وكذلك ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 48% العام الماضي، وقال إن أداء البنوك المصرية يتفوق على مؤسسات مالية عالمية نتيجة البرنامج الإصلاحي الكبير الذي تم منذ 2004، وأكد أن البنوك المصرية قوية جدا بالنسبة للسيولة والملائمة المالية وهي غير مسبوقة في العالم، وألمح إلى أن البنوك لديها قدرة على جذب الودائع وتشهد نموا بشكل كبير في ميزانياتها، وقال إن البنك الأهلي المصري بمفرده حقق 5 مليارات جنيه كأرباح العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري وأكد أن هذا النمو والأرباح يعكسان قوة الاقتصاد المصري.

وذكر محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الأجنبي والخاص المصري على كافة الأصعدة يحقق نتائج جيدة جدا وأن المؤسسات الاستثمارية الخارجية من أوروبا وبلاد أخرى تنمو في مصر وتتوسع وتضخ أموالا في توسعاتها الجديدة.

وعما حدث في سعر الصرف، قال عامر إن بعض المتلاعبين يقومون بمضاربات وهي عمليات عشوائية لا تؤثر على الاستثمار المباشر طويل الأجل وأننا وضعنا برنامجا لتطوير السياسات النقدية في مصر وإعطاء مرونة في أسعار الصرف من أجل إعطاء المستثمر الأجنبي قيمة أقوى لاستثماراته في مصر، وأكد أن استثمار أي سعودي في مصر حاليا سيحصل على أسعار صرف تعكس الأسعار الحقيقية للجنيه المصري وأنه تم تحريك العملة بنسبة 14 في المائة كي تعكس القيمة الحقيقية للعملة المتدفقة من الخارج وتشجع الاستثمار الأجنبي وأن هذه الخطوة حازت على إعجاب وتقدير مؤسسات المراقبين في الخارج ومؤسسات التقييم الدولي مثل مؤسسة موديز، وكذاك المستثمرين في المحافظ المالية.

وأوضح أن إصلاح أسعار الصرف يأتي من أجل ضمان دخول الأموال والتدفقات المالية للجهاز المصرفي بدلا من المتاجرة بها في السوق الموازية، لأنها سوق غير مقننة وغير معترف بها قانونيا، وأن الفارق ضئيل للغاية بين السوق المصرفية والموازية فلم يكن هناك مبرر لأية مؤسسة أو فرد للخروج عن هذا الإطار،وأشار إلى أن البنك المركزي يسدد دائما التزامات المستثمرين وأن هناك 20 مليار دولار خرجت من مصر بعد الثورة.

وقال عامر "نحن نحافظ على مصداقيتنا أمام المستثمر العربي أو الأجنبي على حد سواء"، ودعا المستثمرين السعوديين لزيارة مصر للاطلاع على السوق المصري ووصفه بأنه سوق فريد على مستوى الشرق الأوسط لأن العالم يشهد تباطؤا اقتصاديا على العكس في مصر تشهد نموا كبيرا وتوقع تضاعف النمو الاقتصادي المصري خلال سنوات قليلة، وأضاف أن بعض الأسهم ارتفعت بنسبة فاقت 12 في المائة وهي أرباح كبيرة للمستثمرين.

وحول عدم قدرة الشركات على تحويل أرباحها من النقد الأجنبي، قال هذا بعض الجرائد وأي مستثمر يستطيع تحويل أمواله، مشيرا إلى أن بعض الشركات التي تعمل منذ زمن طويل في مصر كان لديها أرباح ترغب في تحويلها لمصر لا تزيد على 150 مليون دولار فقط وسيتم توفيرها في الفترة المقبلة، وقال نحن ننتظر تدفقات كبيرة في المرحلة بعد قرارات إصلاح الصرف ولن تكون هناك مشكلة من هذا النوع مرة أخرى.