الغرف التجارية: شركات الصرافة ملتزمة بالسعر الرسمي للعملات الأجنبية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، التزام شركات الصرافة التابعة للاتحاد بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وعدم تجاوزها بأي شكل.

وقال الوكيل - في تصريحات، اليوم ، الاثنين - إنه تقرر إنشاء آلية لإعلان الأسعار بين كافة شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين والربط بينها من خلال دعم فني من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد لتحقيق الشفافية الكاملة في التداول.

وأوضح أنه تقرر بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك في إطار آلية "الإنتربنك" بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان توافر العملات الأجنبية في كافة ربوع مصر وفي كل وقت.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتسير أعمال شعبة الصرافة التي ستجتمع في نهاية الأسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية، وذلك في إطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع البنك المركزي والحكومة من أجل دعم الاقتصاد بصفة عامة وتحقيق الاستقرار بالأسواق من خلال زيادة وفرة المعروض من السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن المصري.

وناشد الوكيل أعضاء الغرف بالتأني في التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة، قائلا: "لضمان إنجاح المنظومة التي نادينا بها طوال الأشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصري ومنتسبي الغرف الأوفياء، يجب دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك عشرات الاستثمارات الضخمة التي سنراها خلال الأسابيع المقبلة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا تتكبد خسائر قبل بدء استثماراتها".

وأضاف: "هناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدى كافة فئات المجتمع لا تجني لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وهذا سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي".

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدي لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، منوها بأن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما سيدعم المنتج المحلي، كما سيؤدي إلى تنمية الصادرات خاصة أن الدول المنافسة خفضت عملتها بأكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث إن سعر السياحة المتدني كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه.

كما لفت إلى عودة تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى، فضلا عن بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.

وأكد الوكيل ضرورة أن تدعم السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزي، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصري.