اقتصاديون دوليون: التنمية بالشرق الأوسط رهن بالاستقرار السياسى

أكد خبراء اقتصاد دوليون ان التنمية والنمو الاقتصادى بالشرق الأوسط يتوقفان على الاستقرار السياسى والتفاعل الايجابى بين الحكومات والشركات الكبرى التى تقود النمو والتوظيف على المستوى العالمى.

وقالت كارولين فروند الخبيرة الاقتصادية فى البنك الدولى والمتخصصة فى شئون التجارة الدولية – خلال مؤتمر البحوث الاقتصادية الذى بدأ أعماله فى القاهرة أمس ويستمر حتى اليوم الأثنين، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين الدوليين - ان الشركات الكبيرى ينبغى ان تكون مدخل دول الشرق الأوسط للانطلاق الاقتصادى مشددة على ان المنطقة تاخرت فى التفاعل مع الشركات العالمية واستقطابها.

وأضافت انه لا يوجد سوى عدد قليل من تلك الشركات الكبرى فى المنطقة مقارنة بمناطق اخرى من العالم رافضة دعوات من يركزون على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية ووصفتها بانها " رومانسية" لان الشركات الكبرى من وجهة نظرها هى التى تصنع النمو القوى وتتمدد وتخلق مزيد من الوظائف وتنافس عالميا وترفع الانتاجية. واشارت الى ان تجار ب ماليزيا والصين وكوريا وتشيلى تثبت أهمية الشركات الكبرى فى دعم النمو الاقتصادى والتنمية.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى إيه. شانتا انه توجد علاقة وثيقة بين الديموقرطية والنمو الاقتصادى وانه لابد من عقد اجتماعى جديد للمنطقة سواء لدول الربيع العربى او تلك التى لم تشهد ربيعا او حروبا اهلية لان القديم فشل بدليل الفقر وضعف الخدمات والبطالة العالية. واكد ان الديموقرطية تشمل مستويات متعددة ولكن يلزم بدء العمل على صياغة عقد جديد حتى تزدهر الديموقراطية ويتحقق النمو ويترسخ الاستقرار

وفى المقابل قال الدكتور مصطفى نابلى – محافظ البنك المركزى التونسى الاسبق – ان هناك رؤية تقول ان العقد الاجتماعى القديم كان يمثل حلا وسطا بين الحرية السياسية وبين العدالة الاجتماعية. واضاف: اذ طالبنا الشعب ان يضحى ويتقبل إلغاء دعم الطاقة وإلغاء التوظيف الحكومي فما هو المقابل الذى سيحصل عليه؟. واعرب عن اعتقاده أن الرأى العام بالمنطقة ليس مقتنعا بالحاجة الى عقد اجتماعى جديد ولا يرى ان القديم كان سبب البطالة وغياب المساواة بل ان سببها هو بواكير تطبيقات العقد الجديد التى ظهرت منذ سنوات ومن الياتها الخصخصة وتحرير الاسواق والحريات السياسية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد اسماعيل – الخبير الاقتصادى بالاسكوا –ان هناك اختلافات حول تشخيص اسباب قيام ثورات الربيع العربى، حيث يرى البعض ان الخصخصة وحرية السوق وغياب الحوكمة والراسمالية الفاسدة تقف وراء تلك الثورات بينما يرى آخرون ان النظم المستبدة والانغلاق كانا السبب فى اندلاعها،. وكشف ان حجم الطبقة المتوسطة من مجموع السكان كان قد بلغ 40 –45% فى دول الربيع العربى ثم انحسر بنحو 15 %بعد تلك الثورات خاصة فى مناطق الصراعات اوالحروب الاهلية بسبب تراجع النمو. قال ان المؤشرات الكمية فى اغلب الدول العربية قبل ثورات الربيع العربى لم تكن سيئة بمعنى ان نسب المتعلمين والالتحاق بالمدارس وعدد المترددين على المستشفيات كانت معقولة لكن جودة الخدمات كانت غائبة. واكد ان خسائر الاقتصاد السورى بسبب الصراع المشتعل بلغت حوالى 170 مليار دولار وان المنطقة يلزمها نحو 3.5 تريليون دولار كتمويل واستثمارات حتى 2030 لتحقق النمو المنشود مطالبا بتسوية كافة الصراعات بما فيها الصراع العربى الاسرائيلى لتنطلق التنمية بالمنطقة.

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل- المدير الاسبق للمركز المصرى للدراسات - انه لاتوجد علاقة بين النمو والديموقراطية بينما يرتبط النمو بالاستقرار السياسى والمساواة فى الفرص وان مدخل الاصلاح يجب الا يكون عن طريق الشركات الكبيرة، بل عن طريق التكامل بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة عبر سلاسل توريد وامداد منظمة تحقق اعلى قيمة مضافة للدول العربية.