اجتماع المجلس التنسيقي «المصري- السعودي» يجلب لمصر المليارات.. مذكرة تفاهم لضخ 30 مليار ريال سعودي.. 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء.. و200 مليون دولار منحة لمشروعات الشباب
الأحد، 20 مارس 2016 03:04 م
انطلقت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي بالرياض، والذى يستمر يومًا واحدًا.
وترأس الدكتوره سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري، والذى يضم وزراء البترول طارق الملا، والاستثمار أشرف سالمان، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.
ويرأس الدكتور ابراهيم العساف، الجانب السعودي في الاجتماعات، ومشاركة الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة في مجلس الوزراء السعودي، والمنسق العام للجانب السعودي.
ويعد هذا الإجتماع هو قبل الأخير الذي سيعقد بالقاهرة نهاية الشهر الحالي لتحضير الملفات التي سيتم التوقيع عليها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته المرتقبة للقاهرة أبريل المقبل.
وأكدت "وزيرة التعاون الدولي" أن الاجتماع يشهد التوقيع على الاتفاقيات الرئيسية، مشيرة إلى أن أول اتفاقية خاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 5، 1 مليار دولار، لافتة في هذا الصدد إلى البُعد التنموي والاقتصادي لهذه الاتفاقية، وإن أقصر طريق لمكافحة الإرهاب هي التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأضافت أنه سيتم كذلك بحث تفعيل الجزء الثاني "الدفعة الثانية" من الـ 200 مليون دولار المنحة التي تخص الشباب، بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأوضحت "وزيرة التعاون الدولي" أن تنمية شبه جزيرة سيناء تخص مجتماعات بدوية وطرق ومدارس ومراكز صحية والتي تشمل متطلبات للمواطنين والبدو، مشيرة إلى تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والتي ستقوم بتنفيذها وزارة الدفاع.
وأضافت أن الاتفاقية الثانية بشأن المنتجات البترولية واحتياجات مصر منها خلال الخمس سنوات القادمة، وثالثا تطوير شامل لمستشفى "القصر العيني" لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإحداث طفرة في الأجهزة الطبية.
وقالت إنه سيتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل الاستثمارات والتفاعل بشأن المشاريع الاستثمارية بين الجانبين وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الإستثمار إنه تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار بجمهــورية مصر العربية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا للآليات المذكورة، وذلك استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقا للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقا لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
