للمرة الثانية.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد الإعلامية «عزة الحناوي»

السبت، 19 مارس 2016 10:38 ص
للمرة الثانية.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد الإعلامية «عزة الحناوي»
عزة الحناوي
رمضان البوشى

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بالبلاغ الثاني لنيابة أمن الدولة العليا، ضد المذيعة بالتليفزيون المصري عزة الحناوي،

علي سند من القول: في حوار صحفي أجرته مُذيعة تُدعى عزة الحناوي، المذيعة بالتليفزيون المصري، والمتوقفة حاليًا عن العمل على ذمة تحقيقات إدارية وأخرى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، وأُجرى هذا الحوار بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٦.

وللأسف وبالمنشيت العريض ذكرت الجريدة في صفحتها الأولى: في أول حوار لها بعد إيقافها عن العمل، عزة الحناوي: السيسي يجمع بين فاشية الحكم الديني والعسكري، أمتلك مستندات تؤكد فشل المشاريع الكبرى.

وعند سؤالها مادليلك على الإنتقادات التي وجهتها في برنامجك للرئيس?، أجابت، ماقلته لدي ألف دليل عليه، وأغلب الشعب يشعر بما أقول، فمثلًا الرئيس لايعمل كما يجب عليى رئيس الجمهورية، ويُطالب الشعب بالعمل، هذا بجانب أن كل وعود الرئيس التي لم يتحقق منها شئ في الواقع حتى الآن، ولكني أُشيد بكلامة المعسول الذي يكررة في كل خطاباته، حيث إعتاد مغازلة الشعب من الناحية العاطفية، والتي جعلت كثيرين يتعاطفون معة، لكن أقول للرئيس يجب أن تعمل لأن الأوطان لا تُبنى بالعواطف والحنية، ولدي مستندات آيضًا على فشل كل مشاريع الرئيس التي يعتمد في أقامتها على تبرعات المواطنين، وعلي سبيل المثال البنك الدولي رفض تمويل مشروع ال ٢٠٠٠ فدان مجهولة الهوية، والربح المنتظر منة مُبهم والدراسة المقدمة لتمويل المشروع غير واضحة المعالم؛ لذلك رفض البنك تمويلة وأقول هذا الكلام في برنامجي حتى يعرفه الشعب بدلًا من الوهم الذي أصبح أُسلوب حياة لدينا، وهناك معلومة لا يعرفها كثير من الشعب وهي عدد بنود خارطة الطريق تبلغ ١٠ بنود وليس ثلاثة كما يعلم الكثير، لأن الإعلام يركز فقط على أن خارطة الطريق هي تحديث الدستور وانتخاب الرئيس وانتخابات مجلس النواب.

وبتحليل ما ورد بحوار المبلغ ضدها يتضح أنها تسعى جاهدة للإساءة للنظام المصري بالكامل، كذلك تستقوي بالخارج وتستدعيه للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ترويع المواطنين وزعزعة ثقتة في قيادته وصدق وأمانتها في إدارتها لشئون الدولة داخليًا ودوليًا وصولًا لزعزعة ثقة المجتمع العربي والدولي في مصرية الرئيس، يتعين التحقيق في كل هذه الوقائع تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد صدور الأمر بمنعها من مغادرة البلاد لحين الإنتهاء من التحقيقات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق