«الحكومة التركية» تتعهد برفع الحصانة عن النواب المطلوبين أمام القضاء

تحدى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب المعارضة، بأنه سيرفع الحصانة البرلمانية عن ملفات جميع النواب المطلوبين من قبل المحاكم.

ونقلت محطة "خبر تورك" الفضائية، عن داود أوغلو قوله - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إنه سيتولى هذه القضية في البرلمان، بعد انتهاء زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

يذكر أن عددا كبيرا من النواب البرلمانيين الأتراك مطلوبين من قبل المحاكم، وبينهم 267 من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و41 من حزب الشعب الجمهوري الكمالي العلماني، و40 من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وستة من حزب الحركة القومية اليميني المتشدد.

من جانبهم، رد عددا من قياديي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية على تحدي داود أوغلو، معلنين موافقتهم على رفع الحصانة البرلمانية عن الجميع.

وأكد بولنت تزجان، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، استعداد حزبه لرفع الحصانة عن الجميع والمثول أمام القانون، فيما أعلن أوكطاي فورال، مساعد رئيس حزب الحركة القومية، مصادقة حزبه على رفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب المطلوبين من قبل المحاكم في قضايا مختلفة، منها الفساد والسرقة والاحتيال.

وجاءت تصريحات داود أوغلو بعد أن حث رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان البرلمان التركي على رفع الحصانة، بأقصى سرعة، عن نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، لاسيما بعد أن قامت توغبا هزر، إحدى نائبات الحزب، بزيارة عائلة الانتحاري الذي نفذ العملية الانتحارية بالقرب من رئاسة هيئة الأركان العامة بأنقرة، في فبراير الماضي.

وكان أردوغان قد دعا مجددا، في خطاب، إلى توسيع نطاق تعريف جرائم الإرهاب، لتشمل رجال السياسة والمفكرين والصحفيين، مؤكدا أن الإرهابيين ليسوا فقط من يشهرون الأسلحة، "بل أيضا من يحملون قلما"، على حد قوله.

إلا أن أحزاب المعارضة عبرت عن رفضها لدعوة أردوغان في هذا الصدد، مؤكدين أنه في حال الموافقة على هذا الأمر، فستلقي قوات الأمن القبض على الجميع بحجة التعديل الجديد لقانون الإرهاب.