«طارق عامر» أحدث ظواهر السراب الإقتصادي.. أهدر 560 مليون جنيه.. شهد عهده أكبر إنخفاض للجنيه أمام الدولار.. أربك وضع سوق العملات الموازى بشركات الصرافة.. وبلاغ يطالب بمحاكمته للإضرار بالمال العام

كالغريق الذي يتعلق بقشة.. يلهث إليها قاطعا مسافات طويلة، ظنا منه أنها طوق النجاة، ويرى فيها بصيص النور الذي يخرج له فى وسط ذلك النفق المظلم.. كان هذا حال العاملين بقطاع الاقتصاد، عندما أعلنت الحكومة عن اختيار الدكتور طارق عامر لتولى منصب محافظ البنك المركزي، خلفا لهشام رامز، لكن تأتى الرياح بما لاتشهي السفن.

سياسات خاطئة

عقب تولي عامر إدارة البنك المركزى تسببت قراراته فى ارتفاع كبير لأسعار الدولار وعانى السوق المصرفى أزمة كبيرة جراء نقص الدولار، ومؤخرا رفع المركزى سعر صرف الجنيه، بمقدار 112 قرشًا خلال اليومين الماضيين، بعد ان فقد السيطرة على السوق ومواجهة النقص الكبير في سوق العملة الأمريكية، على الرغم أنه قبل يوم واحد من رفع سعر الدولار كان قد طرح حوالي 500 مليون دولار أمريكي للبنوك، وهو ما دفع أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم محافظ البنك المركزي بإهدار المال العام والتربح بسبب خفض سعر الجنيه.

بلاغ للنائب العام

تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي – للتحقيق معه ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم إهدار المال العام والتربح، وتربيح الغيـر، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه خمسمائة وستون مليون جنيه مصري تقريبا نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي، إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما احتفظت به هذه البنوك بسعر 83 و7 جنيه للدولار الواحد وذلك في عطاء استثنائي مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

القضية تفتح الباب أمام سياسة المحافظ الحالي للبنك المركزي، طارق عامر، فهو واحد من العناصر التي أدخلتها الصحافة – مؤخرًا، في المعادلة السياسية، وتحدثت عن الدور الذي يلعبه سواء داخل البنك المركزي، أو في القطاع المصرفي المصري بشكل عام، باركت اختياره في البداية كون الرئيس عبد الفتاح السيسي استبشر فيه خيرًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البناء الاقتصادي الذي لاحقت جدرانه الشروخ.

وانتشرت المباركات والتهاني القلبية، في الأوساط الإقتصادية، بعد الإعلان عن تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، وما هي إلا أيام قليلة واتضح أن الرجل لا يتعدى كونه «بالونة ضخمة» يبهرك حجمها، لكن سرعان ما تكتشف أنها لا تحوي بداخلها أكثر من الهواء الساخن، ولهذا تضخمت وارتفعت في السماء، فمتابعة تحركات الرجل وقراراته كشفت أنه لم يقدم جديدًا، اللهم إلا مزيدًا من التردى في الأداء والتذبذب في التحرك، والنتيجة «لا جديد تحت سماء الاقتصاد المصري»، ليس هذا فحسب لكن هناك من يحذر من وقوع كارثة بسبب قراراته المتضاربة تلك.

تحسن السوق

وارتفعت فرص تحسن سوق العملة مع إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، تدبير 4 مليار دولار لصرف مستحقات البضائع والخامات الصناعية التى تم استيرادها الفترة الماضية، ومازالت محتجزة فى الجمارك، إلا أن ارتفاع معدلات الأزمات التى تمر بها مصر خلال المرحلة الحالية كانت أقوى من خطة المحافظ الجديد فى حل أزمة نقص الدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار بصورة متزايدة فى السوق السوداء ليتراوح ما بين 8.50 إلى 8.60 جنيه، كما قارب سعره وفقا لتصريحات عدد كبير من المستوردين من الـ 9 جنيهات لمن يرغب فى الحصول عليه من السوق الموازية، خاصة بعد عدم قدرتهم على توفيره من البنوك المصرية، وتخوفهم من التعرض لخسائر كبيرة من توقف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الاستراتيجية الأساسية للسوق المصرية.

أسباب الأزمة

وبدأت الأزمة منذ سقوط الطائرة الروسية فى سيناء وتراجع واردات مصر من السياحة، بعد إعلان الرئيس الروسى إعادة رعاياه لخطورة الوضع الأمنى فى مصر، مما أدى الى تراجع معدلات دخل الدولار من السياحة والتى تعتمد فى المقام الأول على السياح الروس والذى وصل عددهم فى مصر قبل الأزمة ما يقرب من 45 ألف سائح، كما أن قيمة الدخل السنوى من السياحة لمصر بعد ثورة 25 يناير تبلغ بمتوسط مليار دولار والتى ستتراجع بنهاية العام الجارى بعد مغادرة السياح البلاد.

وساهم انخفاض معدلات الصادرات المصرية، بصورة متتالية شهريا على مدار العام الجارى، والذى يعتبر العنصر الثانى بعد السياحة فى مصدر الدخل من الدولار، فى زيادة المشكلة، ووصل متوسط الانخفاض مقارنة بالعام الماضى 40% على مستوى كافة القطاعات.

كما أن توقف عدد من خطوط الإنتاج فى الصناعة المصرية بسبب أزمة نقص الطاقة، وعدم القدرة على توفير المواد الخام اللازمة فى الصناعة لها أثر سىء فى تراجع الكثير من التعاقدات مع الدول المستهدف التصدير إليها، والتى تنقسم ما بين دول الخليج ودول الاتحاد الاوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك استمرار العمل بإجراءات البنك المركزى بشأن إيداع وصرف الدولار فى البنوك والذى تم تحديده بـ 50 ألف دولار شهريا، و10 آلاف دولار يوميا، كان سببا رئسا في تناقص الدولار فى السوق وبالتالى ارتفاع الطلب عليه مما أدى لنشاط السوق السوداء.

وتستمر لعبة القط والفأر بين سياسات البنك المركزى والسوق الموازى «السوداء» لشركات الصرافة التى لم يتحدد لها إطار فى التعامل على العملات حتى الأن، وأصبح المستوردون والصناع فريسة أمام مضاربات المتعاملين بسوق العملات، بسبب تصاعد أزمة نقص الدولار فى السوق الرسمى بشكل متتالى بعد استمرار الأزمات المشار إليها على مدار الفترة الماضية وحتى الأن
ومنذ أن تم الأعلان عن تشكيل مجلس تنسيقى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، إرتبك وضع سوق العملات الموازى بشركات الصرافة وتوقف الكثير منها عن عرض المزيد من الدولار للمستوردين فى انتظار صدور أى قرارات من المجلس التنسيقى الجديد وتحديد سعر عرض الدولار خلال المرحلة المقبلة، بعد تعثر البنوك عن توفيره.