عام على مليارات «المؤتمر الإقتصادي».. 130 مليار دولار من الكويت والإمارات وعمان والنتيجة «صفر».. وخبراء: «الدولة تجاهلته ولم تضع له دراسة جدوى»
الثلاثاء، 15 مارس 2016 09:19 م
منذ عام وتحت شعار «مصر المستقبل» عقد المؤتمر الإقتاصدي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف جلب الإستثمارات، وتوقع الجميح حينها نجاح ذلك المؤتمر في جلب مئات الإستثمارات لمصر، ولكن حدث العكس وبحسب محللون سياسيون وإقتصاديون فالمؤتمر فشل بكل المقاييس.. وبفشله ضاعت أحلام المصريين وآمالهم وطموحاتهم بمستقبل أفضل..
وقعت الحكومة المصرية مذكرات تفاهم مع شركات ومستثمرين بشأن مشروعات فى مجالات مختلفة كالطاقة والنفط والشحن والنقل، كما قدمت الكويت والمملكة العربية المتحدة والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية لمصر تمثلت فى مبلغ حوالى 4 مليارات دولار، وقدمت عمان مبلغ حوالى 500 مليون دولار، ليصبح حصاد المؤتمر الإقتصادي 130 مليار دولار.
وبعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الاقتصادى الذى كان بمثابة حافزا قويا للمستثمرين الأجانب والعرب لجلب الاستثمارات لمصر فى جميع المجالات، وأيضا بعد الإعلان عن المشروعات الضخمة التى دخل معظمها حيز التنفيذ كالعاصمة الإدارية وغيرها التى لم ينفذ، يبقى السؤال: «هل حقق المؤتمر أهدافه المرجوة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر؟».
رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الإقتصادى وضع مصر على الطريق الصحيح فقط، مشيرا إلى ان نتائجه تحتاج إلى الصبر من قبل المواطن المصرى حتى يستشعر بعوائد الاستثمارات، وأن المشروعات التى اعلن عنها المؤتمر تحتاج إلى عامين أو ثلاثة حتى نجنى ثمارها على ارض الواقع.
وأرجع «الشريف» سبب تراجع نتائج المؤتمر الى وجود إلتزامات دولية يجب على مصر سدادها بعد المشاريع التى أعقبت المؤتمر، إلي الأزمات الإقتصادية التى تمر بها مصر حاليا والتى تعود إلى زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات، والحل أن الحكومة ترشد الواردات لتخطى تلك الأزمة.
وقال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، إن المؤتمر حقق نجاحا فى تنفيذ بعض المشروعات فقط مثل محطات توليد الكهرباء وطاقة الفحم والطاقة الشمسية والرياح، وإنه جارى تنفيذ مشروعات اقتصادية منها العاصمة الادارية الجديدة التى تعد نقلة نوعية فى مجال الاستثمار المصرى، ولكنه لم يحقق أهدافه المنشودة.
وأكد «النشرتى» علي وجود عدة أسباب أدت إلى إخفاق المؤتمر فى تحقيق بعض المشروعات الأخرى التى تم الاعلان عنها، منها ان وزارة الإستثمار لم تقم باعداد دراسة جدوى تفصيلية للمشروعات المطروحة للمؤتمر وكانت مجرد افكار ووعود بالاستثمار فقط، نظرا لعدم تحديد مواقع المشروعات ومصادر تمويلها.
وأضاف أن الدولة يجب أن تكون شريك اساسى فى تنفيذ المشروعات لضمان جدية التنفيذ ولكنها تجاهلته، مؤكدا أن نتائج المؤتمر لابد ان تكون ايجابية وتسهم فى حل الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وما حدث كان العكس وادى الى حدوث ازمة اقتصادية فى الدولار.
