بالأسماء.. ننشر قائمة الراحلين عن حكومة «إسماعيل» في التعديل الوزاري الجديد.. بعد الأزمات المتلاحقة لحكومة «إسماعيل» 12 وزير مهددا بالإطاحة.. وخبراء: «المادة 147 من الدستور وراء التعديل»

أزمات متلاحقة ومتتابعة، تطل بوجهها «القبيح» علي حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتتضعها في مأزق، فأغلب الوزراء يضعون أيديهم على قلوبهم، والكُل ينتظر تحديد مصيره، فمنهم من أنجز واجتهد فضمن البقاء، ومنهم من تخاذل وفشل فى حل المشكلات ويجلس الآن ينتظر مصيره المجهول.
وتكمن أسباب التعديل فى ضعف أداء بعض الوزراء، بالإضافة إلى الأزمات المُختلفة التى تشهدها وزاراتهم، ووجود علامات إستفهام كثيرة حولهم..
ففي الأيام الأخيرة وخصوصًا بعد الأزمه الإقتصادية التي تمر بها البلاد تداولت انباء ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف المهندس شريف إسماعيل، بإعادة تشكيل الحكومة لعرض برنامجها على مجلس النواب، وتنتهى الجهات الرقابية قريبًا من جمع معلوماتها حول المرشحين الجُدد لعرض القائمة كاملة على رئيس الوزراء، لاختيار العناصر الأكفأ، خصوصًا فى المجموعة الاقتصادية، فى ظل الحاجة السريعة لطرح حلول للخروج من مأزق الأزمة الحالية وأزمة الدولار، ثم رفع القائمة فى صورتها النهائية إلى الرئيس..
ويأتي السبب الأساسى فى التعجل بالتغيير الوزارى بحسب خبراء سياسيين، هو المادة «147» من الدستور، والتى تنص على «إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزارى بموافقتهم»، وهو ما يتطلب تشكيلًا حكوميًا جديدًا.
«صوت الأمة» ترصد أبرز الوزارات الموضوعه علي قائمة التغيير وهم: العدل، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والسياحة، والموارد المائية والرى، والآثار، والبيئة، والمالية.


«وزارة العدل»:
في الأيام القليلة الماضية قررت السلطات المصرية إعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند، من منصبه، على خلفية تصريحات له تضمنت الإساءة لمقام النبوة.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بإعفاء «الزند» من منصبه، بسبب تصريحات له في برنامج تلفزيوني على فضائية «صدي البلد» قال فيها «إنه سيسجن من يتطاول عليه حتى لو كان الرسول الكريم»، وهو ما أدى لغضب الملايين من المصريين، الذين طالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزير.
فيما أصدر الأزهر بيانًا غاضبًا طالب فيه بعدم التعرض لمقام النبوة في وسائل الإعلام.

«وزارة السياحة»:
دخل اسم وزير السياحة هشام زعزوع، ضمن قائمة الوزراء المرشحين للاستبعاد، وذالك بسبب فشله الذريع فى إعادة حركة السياحة إلى مسارها الطبيعى بعد خمس سنوات من التدهور منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
بالإضافة إلي فشل جميع مخططاته الترويجية لإنعاش السياحة، واعتماده على مخاطبة الداخل، والاعتماد على السياحة الداخلية لتنشيط الحركة فى شرم الشيخ والغردقة، وهو ما تسبب فى تغيير كبير بشكل المدينتين السياحتين، وتوقف حركة السياحة بصورة شبه كاملة فى الأقصر وأسوان.

«وزارة الصحة»:
أما وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، فالسبب الرئيسى فى رحيله عن الوزارة سيكون تلك الخلافات الواسعة التى دخل فيها مع نقابة الأطباء، وإصدار الأخيرة قرارًا بإحالته للتحقيق، وأيضا فشله فى إدارة ملف مكافحة فيروس «سى»، حيث دخل فى خلافات واسعة مع القائمين على اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، واتهم خريجى طب قصر العينى بأنهم أقل كفاءة من أطباء عين شمس، التى كان عميدًا لها.
بالإضافة إلي عدم قيامه بجولات حية داخل المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية، والتى يعانى أغلبها ترديًا فى الخدمات، وانهيارًا فى البنية الأساسية.

«وزارة الري»:
وزير الرى، الدكتور حسام مغازى، ليس أقل من الدكتور أحمد عماد، فهو الآخر دخل فى خلافات واسعة مع نقابة المهندسين، المسئول عنها قانونًا، وقررت النقابة إحالته للتحقيق.
كما فشل الوزير بصورة شبه كاملة فى إدارة ملف سد النهضة، ولم يحقق أى تقدم إيجابى فى سير المفاوضات.

«وزارة الإستثمار»:
أما وزير الاستثمار أشرف سالمان، فسيُطاح به بسبب تراكم الشكاوى ضد أسلوب إدارته سواء من الداخل أو من الخارج، فضلًا عن عدم كفاءته الواضحة فى إدارة أكثر من ملف بالوزارة أبرزها تباطؤ معدلات النمو بصورة غير مفهومة.

«وزارة المالية»:
يكفى وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان، للإطاحة به عناده المستمر وأراؤه المتضاربة دائمًا، ضد سياسات البنك المركزى، وتسببه فى اضطربات مالية واسعة ومتزايدة، وخوضه لمعارك ليس لها محل من الإعراب.
بالإضافة إلي فرضه ضرائب على تعاملات البورصة تسببت فى خسائر قُدرت بنحو 100 مليار جنيه، واستمراره فى تأجيل طرح الصكوك مما أضر بالسوق بشكل كبير للغاية.

«وزارة التربية والتعليم»:
وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، هو الآخر سجل العديد من الأخطاء، أبرزها فشله فى إدارة ملف تعيينات الـ30 ألف معلم حتى الآن، ووجود عشرات الشكاوى من معلمين بسبب تعيينهم فى أماكن لا تتوافق مع محل سكنهم.
بالإضافة إلي التشكيك فى نتائج بعض الفائزين بالمسابقة، كما أصدر قرارات مُتخبطة وغير مدروسة اعتمدها فور توليه مهام عمله فى سبتمبر الماضى، أشهرها قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك تمنح لطلاب الثانوية العامة، لضبط منظومة الحضور فى المدارس.
وأيضا إجبار الطلاب على إحترام أعضاء هيئة التدريس داخل المدرسة واستمر القرار قرابة 20 يومًا، ثم قرر مجلس الوزراء تجميده بعد مظاهرات عارمة شهدتها وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة. كما فشل الوزير فى التصدى لمراكز الدروس الخصوصية، فقبل بدء العام الدراسى فى أغسطس الماضى، أعلنت الوزارة أنها ستطبق نظام المحاضرات داخل مدارس الثانوى وبين طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث حددت الوزارة قرابة 1730 مقرًا للدروس الخصوصية لإغلاقها، وبالفعل تم غلق بعضها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وفجأة توقف نشاط الوزارة فى هذا الأمر نهائيًا.

«وزارة الآثار»:
صورة التمثال المشوه للإله أوزوريس، بساق واحدة وبلا ذراعين فى الأقصر، كافية لتغيير وزير الآثار ممدوح الدماطى، وهذا ما ظهر إلى وسائل الإعلام وتم تداوله بكثافة، إلا أن هناك عشرات الوقائع المماثلة لتشويه التماثيل وسرقة الآثار الفرعونية بعدد كبير من المواقع الأثرية المهمة يعلمها القريبون من المجال، ويعلمها الوزير نفسه، لكنها لم تظهر إلى وسائل الإعلام.
وأيضًا أزمة بيع حجارة الأهرامات الشهيرة، وهجوم الوزير الشديد على الصحفى صاحب فيديو رصد بيع حجارة الأهرامات، سيُعجل أيضًا بإزاحة الوزير من منصبه.