دعوى قضائية تطالب بالإفصاح عن أعداد المحامين في السجون المصرية

أقام هاني منير حنضل الصادق المحامي، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالامتناع عن الإفصاح عن اعداد المحاميين الموجودين في السجون المصرية وتقديم كشف حصر بأسمائهم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٧٥٠٩ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون.

وقالت الدعوى: إنه زادت ظاهرة القبض على المحامين وحبسهم لمجرد انهم يدافعو عن متهمين سياسيين فنفاجئ بالقبض على المحامي وضمه في ذات القضية التي يدافع فيها.

وتابعت الدعوى، إن قانون المحامين في المادة رقم ٥٠،٥١ من قانون المحاماة المصري ينص على أن يجب إخطار النقابة بأى حالات قبض أو حبس للمحامين.