«الخارجية»: تكشف اسباب الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن

نشر المتحدث الإعلام بأسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، مقالة باللغة الإنجليزية، قام خلالها بشرح الأسباب الكاملة لرفض مصر التصويت علي قرارا مجلس الأمن بشأن الاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمم المتحدة.

وجاء نص المقال كما يلي:
تعتبر مصر واحدة من اشد المعارضين من الاعتداء الجنسي، وتدين بشدة جميع أعمال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة.

كما أن مصر حتى الآن واحدة من البلدان المساهمة بقوات مع أقل عدد من مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل قواتها.

لذلك، امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن الاعتداء الجنسي من قبل قوات الامم المتحدة يجب أن توضع في سياقها الصحيح.

امتناع لم بأي شكل من الأشكال تعكس القبول أو موقفا لينا تجاه قضية الاعتداء الجنسي؛ لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.

واستندت تحفظات مصر بشأن القرار من حيث المبدأ، كما كان قرار أوجه القصور المختلفة. العوامل الرئيسية وراء هذا القرار هي كما يلي:

عقوبة جماعية، افتراض الذنب: القرار يوسع ولاية الأمين العام إلى حد العقاب الجماعي التعسفي من أي البلدان المساهمة بقوات في حال ادعاء الاعتداء الجنسي ضد عضو، ثانية من القوات البلاد وقال، طلب الأمين عام على سحب جميع القوات في البلاد في مثل هذه الحالة.

اللغة صاغته الولايات المتحدة لا يسمح الغرفة لضمان أن المزاعم تستند على أدلة دامغة والمطالبات لا أساس لها من الصحة. قدمت مصر تعديلا للتأكد من أن القرار قد أنشأت الضمانات التي تكفل التحقق السليم من أي ادعاءات، خاصة وأن هذا هو أول قرار ينص على تدابير العقاب الجماعي ردا على الاعتداء الجنسي.

للأسف، لم تقبل هذه التعديلات. في الواقع، واعتمد القرار 48 ساعة فقط بعد أن تم إيداعه، مما يعكس عدم وجود أي نية جادة للنظر في التعديلات.

التعدي على ولاية الأممي: إنه في إطار ولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن لمعالجة المسائل المتعلقة قوات حفظ السلام. التحايل على هذا القرار للجمعية العامة واعتمد على عجل دون إجراء مناقشة واسعة حول هذه القضية، لا سيما مع البلدان المساهمة بقوات، ومعظمها ليست أعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي ليس لديه الفرصة للمشاركة في صياغة والتصويت لصالح القرار على الرغم من كونه الحزب الرئيسي تتأثر اعتماده.

تمثل مصر ليس فقط في حد ذاته ولكن مجموعة من الدول العربية والأفريقية في مجلس الأمن، وكثير منهم من البلدان المساهمة بقوات، ومصر تحترم مسؤولياتها تجاه هذه الدول وحقها في أن مخاوفهم تؤخذ في الاعتبار في هذا الحوار.

في الواقع، دعت مصر الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن الذين هم الدول المساهمة بقوات للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن القرار، وجميع من لهم تؤيد بقوة الموقف المصري ونقل تحفظاتها على مشروع القرار.

استفراد القوات النظامية: نحن نعتقد أن أي نظر في حالات الاعتداء الجنسي يجب أن لا تقتصر على القوات النظامية للامم المتحدة.

وينبغي أيضا أن تشمل العناصر المدنية في عمليات حفظ السلام وكذلك البعثات خارج الأمم المتحدة التي أذن بها مجلس الأمن. لا يوجد أي نقطة في التمييز بين ضحايا الاعتداء الجنسي وفقا للهوية والانتماء، أو جنسية مرتكبيها.

إذا كانت هذه هي قضية مبدأ وليس السياسة، ثم يجب أن نضمن أن الإطار الذي يغطي جميع الحالات وجميع الجناة.

مرة أخرى، لا بد من التأكيد على أن مصر ليست بأي شكل من الأشكال، أو شكل تساهلا تجاه الاعتداء الجنسي، ولا محاولة لجهود "تقويض" لمكافحة هذه الجريمة كما زعم أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

على العكس من ذلك، موقف مصر تهدف إلى تنفيذ الآليات المناسبة لمكافحة الاعتداء الجنسي على أساس مبادئ العدالة والحفاظ على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة.