غرفة الصناعات المعدنية تشيد بقرار خفض سعر الغاز

أشاد رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات جمال الجارحي بقرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 5ر4 دولار للوحدة، منوها بأنه سيحقق منفعة اقتصادية كبيرة لكافة الصناعات المصرية، كما أنه سيساعد الصناعات المحلية على العودة إلى الإنتاج والتنافس، وذلك بعد الانخفاض الهائل في معدلات التشغيل.

وأشار الجارحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد باتحاد الصناعات - إلى أن صناعة الصلب كثيفة الاستخدام للطاقة، وانخفاض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الكامل لمصانع الصلب خلال 3 أشهر من الآن، وذلك عقب توقف البعض منها عن العمل، كما أن بعضها كان يعمل بحوالي 20% من طاقتها، ما نتج عنه خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين، بلغت ثلاثة مليارات جنيه.

ونوه بأن هذا القرار سيساعد، خلال الفترة القادمة، على زيادة كميات الحديد والصلب المنتجة محليا، ما يخفض سعر طن الحديد ليستفيد به المستهلك المصري، كما أنه سيحقق فائض إنتاج يسمح بفتح باب التصدير للخارج، والتنافس العالمي، بعد أن كانت استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه مهددة، لافتا إلى أن هذا القرار سيجعل السوق المصري مستقلا، وليس رهينة لتقلبات السوق العالمي وتحكم المصدرين به، بعد التأكد من عدم وجود صناعة محلية قادرة على المنافسة، بالإضافة إلى استنزاف العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد رئيس شركة الحديد والصلب المصرية محمد سعد أن صناعة الصلب عانت بشكل كبير مثل باقي الصناعات من عدة مشكلات، أهمها انهيار سعر الصرف، وعدم توافر العملة الصعبة لشراء المواد الخام اللازمة، مشيرا إلى أن الدولة تتحكم في هذه الصناعة باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الهامة.

وأشار إلى أن هذا انعكس سلبيا على ارتفاع سعر الغاز، حيث وصل إلى 7 دولارات للوحدة، مقارنة بعام 2014 التي وصل فيها سعر الغاز إلى 4 دولار فقط.

وأوضح بأن تكلفة الغاز تمثل ربع تكلفة إنتاج الحديد الصلب في المصانع، والزيادة التي لحقت بسعر الغاز دفعت العديد من المصانع إلى العمل بربع طاقتها، والبعض الأخر توقف عن العمل، ما أفقد الصناعة المصرية قدرتها على التنافس، حيث توقفت صادرات الحديد خلال هذه الفترة، منوها بأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي "البلت" وهو العنصر الأساسي المستخدم في صناعة الحديد والصلب، حيث يعتبر سلعة وسيطة ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15%، في حين أن صناعة الصلب التكاملى تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%.