نائب عن الحزب الحاكم بتركيا يطالب بإغلاق المحكمة الدستورية

طالب النائب عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة اسطنبول، متين كولنوك، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإغلاق المحكمة الدستورية لأنها "اغتصبت حقوق الشعب وأصبحت محل جدل حول دورها القضائي"، على حد وصفه.

وذكرت صحيفة "طرف" التركية في مقال لها، اليوم الأحد، أن مطلب كولنوك يأتي بالتزامن مع أنباء انتشرت حول استعدادات حكومة العدالة والتنمية لإجراء تعديلات قانونية لتقليص دور المحكمة الدستورية، وخاصة عقب انتقادات حادة وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحكمة على إثر قرار أصدرته في صالح صحفيين تركيين، ووصفه القرار بأنه "خطوة ضد الدولة وينبغي عدم تكرار مثل هذا الفعل الذي قد يهدد وجودها"، على حد قوله.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا بإطلاق سراح جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، وآردم جول، مدير مكتب الصحيفة العلمانية بأنقرة، اللذان كانا يواجهان تهمة إفشاء أسرار الدولة، وذلك بعد نشرهما تسجيلات مصورة تكشف شحنات أسلحة محملة على شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي أثناء توجهها إلى سوريا لتسليمها لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي الذي يحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

يشار إلى أن أردوغان قد صرح بأن قرار المحكمة الدستورية بإطلاق سراح اثنين من الصحفيين المعارضين لا يصب في صالح تركيا، محذرا المحكمة الدستورية بأن تكرار مثل هذه الأحكام "سيجعل شرعية المحكمة ذاتها محل تساؤل.

وأضاف أردوغان في اجتماع حاشد عقد بجنوب غربي مدينة "بوردور" مساء الجمعة أن المحكمة الدستورية لم تمتنع عن اتخاذ هذا القرار إزاء هذه القضية التي تعد واحدة من أكبر الهجمات التي تعرضت لها تركيا في الآونة الأخيرة.

وشدد الرئيس التركي قائلا "أتمنى ألا تنزلق المحكمة الدستورية إلى مثل هذه الأفعال حتى لا تجعل شرعيتها ووجودها ذاته على المحك ومطروحا للنقاش والجدل".