مواطن يلجأ للقضاء لإلغاء قرار التحفظ على أمواله

تقدم، أحمد مصطفى جبيلي، بطعن أمام المحكمة الإدارية، على قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على أمواله السائلة والعقارية والمنقولة، ورفض التعامل مع البنوك.

واختصم الدعوى التي حملت رقم 36640 لسنة 70 ق، كلًا من وزير العدل، ورئيس اللجنة، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي.

وأوضح المدعي أنه فوجئ بصدور قرار من اللجنة باعتباره ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين -على غير الحقيقة-، وبالمخالفة للقانون، فلم تقدم جهة الإدارة ما يفيد انتماءه، إنما بني القرار على تحريات أمنية مما يستوجب إلغاء القرار.