تأجيل نظر محاكمة «العادلى» في «إهدار أموال الداخلية» لـ16 مارس

قضت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 موظفًا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ16 مارس الجاري، لسداد الأمانة.

كما قررت المحكمة، تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية، وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وتحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، وكما حددت المحكمة جلسة 19 أبريل لحلف اللجنة اليمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.