«بريطانيا»: البقاء في الاتحاد الأوروبي يزيد من صعوبة تحديد الإرهابيين

حذر عمدة لندن بوريس جونسون ووزير العدل البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، من أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيزيد من صعوبة تحديد والتعرف على الإرهابيين والمحافظة على البلاد آمنة.

وقال جوف، لصحيفة "ذي صنداي تايمز": إن "محكمة العدل الأوروبية تقوض قدرة أجهزة الاستخبارات البريطانية على مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم".. كما ألقى باللوم على الاتحاد الأوروبي في التسبب في صعود اليمين المتطرف بشكل غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وأضاف "اعتقد أنه سيتم تعزيز أمننا القومي إذا أصبحنا قادرين على اتخاذ القرارات التي نحتاجها وإبرام التحالفات التي نؤمن بها خارج الهيكل الحالي للاتحاد الأوروبي"، محذرا من أن قضاة الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارات ضد المصالح البريطانية من خلال إملاء ما يمكن لأجهزة الأمن البريطانية أن تقوم به.

ومن جانبه، قال عمدة لندن والقيادي بحزب المحافظين بوريس جونسون إن "قواعد الاتحاد الأوروبي تضر الأمن البريطاني وقدرته على ترحيل الإرهابيين".
وأصدر بيانا غاضبا مساء أمس السبت قال فيه إنه "من المخزي جدا أن يتم إجبار جون لونجوورث على الاستقالة"، وأضاف أن "الرجل مثل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تفهم سبب إجبارها على الالتزام بالمزيد من التشريعات، لا تمتلك بلادنا سيطرة ديموقراطية عليها".

وقال جونسون لصحيفة "ذي صنداي تايمز" إن "الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات قوصت قدرتنا على القيام بعمليات مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم"، مشيرا إلي أن سلطة اتخاذ القرارات حول ترحيل الإرهابيين أو إجراء عمليات المراقبة تم سحبها من المملكة المتحدة".

وجاء تدخل القياديين بحزب المحافظين بعد تصاعد الجدال مع حملة البقاء في الاتحاد بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قبل استفتاء يوم 23 يونيو القادم، وخاصة بعد المزاعم الخاصة بتدخل رئاسة الوزراء لتحييد مدير غرف التجارة البربطانية السابق جون لونجوورث، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد أن صرح بأن مستقبل بريطانيا يمكن أن يكون أكثر إشراقا خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مقربة من لونجوورث إن "رئاسة الوزراء ضغطت على لونجوورث لتقديم استقالته، وهو الأمر الذي تنفيه (داوننج ستريت)".

وقدم لونجوورث استقالته، مؤكدا أن الخطوة جاءت بناء على قرار منه، نافيا تدخل رئاسة الوزراء في الأمر.