«الحكومة تتصالح مع صديق مبارك».. الكسب غير المشروع يبدأ إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب.. حسين سالم يتنازل عن 75% من كامل ثروته.. «كبيش»: موكلي يتنازل للدولة عن 5.6 مليار جنيه
الجمعة، 11 مارس 2016 04:23 م
أعلنت مصادر مسئولة بوزارة العدل، أن عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، دخلت مراحلها النهائية، وبدأ محاميه الخاص، الدكتور محمود كبيش، في نقل الأموال المتفق عليها إلى الدولة، من أسهم وأصول عقارية وأموال سائلة، مقابل رفع إسمه من قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها، وحينها سيتمكن من العودة لمصر مجددًا.
جاء ذلك وسط حالة من الغموض حول تفاصيل العملية، والشروط التى طلبتها الدولة من أجل التصالح، سوى تنازله عن نسبة تتراوح ما بين75% إلى 78% من قيمه ثروته البالغة 8 مليار جنيه، مقابل عودته للعيش مرة أخرى فى مصر، مقابل التنازل عن ملاحقته قانونيًا داخليًا وخارجيًا.
وإمتدت حالة الغموض، إجراءات نقل أموال حسين سالم للدولة، ولكن مصدر مطلع أكد أن الأموال المتفق عليها، سيتم نقلها إلى الدولة، في صورة أسهم شركاته، وبعض الأصور العقارية، والأموال السائلة، من بينها طائرته الخاصة.
وأوضح المصدر، أن "سالم" تقدم عن طريق محاميه "كبيش"، بطلب للتصالح مع الدولة مقابل التنازل عن 78% من ثروته إلى الدولة، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ قيمتها المادية نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن فريق دفاع "سالم" بدأ إجراءات نقل ملكية أسهم 4 شركات يمتلكها فى مصر إلى الدولة، وتم الإنتهاء من هذه الإجراءات بالبورصة المصرية، وهي شركات؛ "مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء" والتى يملكها بالمشاركة مع جهة سيادية، وشركة "نعمة للجولف والاستثمار السياحى"، وشركة "فيكتوريا المتحدة للفنادق"، وشركة "التمساح للمشروعات السياحية"، موضحًا ان إجراءات النقل ستتم جميعها عن طريق الشهر العقاري.
وأشير إلى تنازل "سالم" عن طائرته الشخصية، التى تحفظت عليها السلطات المصرية بعد هروبه فى يناير 2011، ونقل ملكية الأموال المتحفظ عليها داخل مصر لصالح الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم، أن الكسب غير المشروع، أرسل رده بالموافقه على طلب رجل الأعمال، حسين سالم التصالح، موضحاً أن طلب موكله التنازل، جاء لرغبته العودة مرة أخرى إلى مصر، وإستئناف حياته بها بشكل طبيعي.
وأوضح "كبيش" أن موكله سيتنازل عن المسبة المتفق عليها مع الدولة بكاملها، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحاً أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به، تفاصيل الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة.
