تراخيص السلاح ما بين الارهاب والحماية.. السلاح المهرب تطورت من الخفيف الى الثقيلة.. الفوضى فى ليبيا ساهمت بشكل رئيسي فى الأزمة .. و«خبير أمنى»: على وزارة الداخلية فتح باب استعادة الاسلحة دون عقوبة

تصاعدت المخاطر التى يواجها المواطن المصرى العادى فيما بعد ثورة 25 يناير 2011 خاصة مع الانفلات الأمنى وانسحاب قوات الشرطة من مواقعها مما زاد الأمور تعقيدا وفتح المجال أمام عاشقى الفوضى الذين استغلوا تلك الظروف وبدأوا فى فرض سيطرتهم بالقوة على المواطنين، هنا كان الدافع قويا لدى الجميع للتفكير فى ترخيص سلاح نارى لحماية النفس والممتلكات.

خطوات الحصول على ترخيص
وبدأت طلبات تراخيص السلاح تنهال على وزارة الداخلية ، الامر الذى دفعها الى تقنين أوضاع واجراءات تراخيص الاسلحة عما كانت عليه فيما قبل الثورة ، ومن هنا حددت وزارة الداخلية شروط استصدار الاذن بحمل السلاح النارى والذى تضمن الا يقل سن الراغب عن 21 سنة وان يكون كامل الاهلية "غير مصاب بمرض نفسي" وألا يكون مشتبها به أو محكوما عليه بالحبس لمدة سنة فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، كذلك ألا يكون قد حكم عليه بغعقوبة مقيدة للحرية لحيازة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو اى جريمة استعمل فيها السلاح ، كذلك على من يرغب فى ترخيص سلاح أن يكون لائق صحيا ، وأن يكون ملما با حتياطات التعامل مع السلاح النارى ومن أهم الشروط الواجب توافرها أن يتضمن الطلب مبررات كافية وجدية لحيازة السلاح .

اشتراطات مهمة
هناك عدة شروط يجب توافرها فى راغب حيازة الاسلحة النارية بقوة القانون، تبدأ تل الشروط بالحصول على خطاب من جهة العمل التي يتبعها ويوجه إلى مديرية الأمن التي سيصدر عنها الترخيص، 4 صور ضوئية للخطاب ،4 صور ضوئية لكارنيه العمل، 5 صور شخصية 4x 6حديثة، 5 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، شهادتي كشف طبي "باطنة ونظر"، صادرتان عن مستشفى حكومي، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبي من ذلك، فيش جنائي موجه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه حمل السلاح ، دفع 70 جنيها لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية في بنك القاهرة "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف، جواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، ويأخذ مقدم الطلب دورة في قطاع التدريب لاختباره وتدريبه على حمل السلاح، دمغة شرطة.

تشديدات أمنية
فى ذات الاطار ورغم زيادة طلبات ترخيص الاسلحة فقد شددت وزارة الداخلية من اجراءات التراخيص خاصة مع ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة بالاسلحة المرخصة فى اطار خطة الوزارة للسيطرة على سوق السلاح والذى انتشر على نطاق واسع سواء الاسلحة المرخصة أو غير المرخصة.

خبير أمنى
فى هذا الاطار قال اللواء محمد نور الدين،الخبير الأمنى، لـ"صوت الامة" ان وزارة الداخلية تضع دائما تحت أعينها تجار السلاح المرخص حيث يتم جرد اسلحتهم المستوردة بشكل دائم حتى لا تواجه الوزارة منبعا جديدا لانتشار السلاح ، الا أن واقع انتشار السلاح مرتبط ارتباط وثيق بحدود البلاد المتسعة والتى يحفظ دروبها ومسالكها تجار الدم ومهما كانت قوة الاجهزة الامنية وتعاونها مع قوات حرس الحدود فما زالت التجارة رائجة ونسب الضبط لا تتعدى الـ 10 % .

حلول واجبة النفاذ
وتابع نور الدين، أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن تضعى حزمة من الاجراءات لتحفيز حائزى الاسلحة فيما بعد ثورة 25 يناير لتتمكن من السيطرة على الأسلحة التى انتشرت بين المواطنين بشكل كبيرة فى تلك الفترة ، خاصة أن حائز السلاح بدون ترخيص لن يتقدم بمفردة لتسليم السلاح خاصة وأنه يعلم أن حيازة السلاح بدون ترخيص جناية تصل عقوبتها الى السجن ، مؤكدا أن هذا هو الحل الذى يجب على الوزارة تفعيله لضبط انتشار الاسلحة التى لم تعد تقتصر على الاسلحة الخفية بل تطورت مع انهيار الامن بليبيا الى الاسلحة الثقيلة والتى لاقت رواجا لدى العناصر الارهابية وأصحاب الخصومات الثأرية فى الصعيد .