رئيس هيئة النقل النهري لـ«صوت الأمة».. غرق الصنادل أخطاء فردية نتحمل «دوشتها».. الموانئ مهمتنا توفيق الأوضاع فقط.. توحيد إصدار التراخيص أكذوبة.. مشروع التاكسي النهري في الشئون القانونية

نهر النيل ليس فقط شريان الحياة للمصريين، فطوله الذي يبلغ 1530 كم داخل مصر، عول عليه الكثير من أصحاب الخبرات لحل أزمة المرور المزمنة، التي تعاني منها أرض الكنانة، إلا أن نسبة النقل سواء للبضائع أو الأفراد خلال النهر جاءت مخيبة للآمال.

حاورت «صوت الامة»، رئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل، الذي تحدث عن مشروعات النقل النهري الجديدة، وإنشاء هيئة عليا للنيل وعن تأثير سد النهضة علي النقل النهري وعن أشياء أخري فماذا قال؟

ما هي أهم العقبات التي تواجه النقل النهري؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
تراجع حجم النقل النهري خلال الفترة من 2011، واستحوذ النقل البري علي الحجم الأكبر من النقل وتراجع حتى النقل باستخدام السكك الحديد، مما أدي إلي تهالك الطرق، وقد يرجع العزوف عن استخدام النقل النهري نظرا لكثرة الإجراءات والتراخيص اللازمة لمشروع النقل النهري، لذي أصبحنا نواجه تحدي لاستقطاب النقل عن طريق النهر بتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات نقل نهري مما يساعد علي حل أزمة المرور وتهالك الطرق، ونشجع المستثمرين علي الاستثمار في مشروعات النقل النهري نظرا لأن الهيئة لا تمتلك قطاع استثمار.

هل يساعد مقترح إنشاء هيئة عليا للنيل في حل أزمة تعدد الجهات المانحة للترخيص؟
بالفعل هناك العديد من الجهات التي تعطي الترخيص للمشروعات النهرية منها وزارة الصحة والبيئة والري والنقل والداخلية والمحافظة.

ولكن نظام الشباك الواحد في هيئة الاستثمار يقوم بنفس الدور الذي تدعوا إليه الهيئة العليا للنيل، وأذا كانت هذه الهيئة سوف تسهل علي المستثمرين وتحفظ خصوصية نهر النيل، فلا مانع أن يكون لدي الهيئة مندوب عن كل وزارة وهيئه من الجهات المانحة للترخيص بما يسمح بإنهاء إصدار التراخيص في سرعه ويسر.

يعاني المستثمرين من نقص في عدد الموانئ ماذا فعلت الهيئة في هذا الصدد؟
يوجد لدينا 47 ميناء بعضهم يعمل وبعدهم لا يعمل، ولكن هناك تداخل فالموانئ تتبع هيئة النقل فيما تتبع المراسي وزارة الري، ولكن حتى توفيق أوضاع هذه الموانئ يرتبط بأكثر من جهة منها الري والبيئة والحماية المدنية، وعلاقة النقل النهري بالموانئ هي توفيق أوضاع لا أكثر.

هل هناك جديد فيما يخص مشروع التاكسي النهري؟
انتهينا من كراسة الشروط وكتابة العقود وهذه العقود تراجع الآن بمعرفة الشئون القانونية، وهناك ثلاث شركات قامت بتقديم طلب للاستثمار في هذا المشروع والخطوة القادمة طرح الإعلان في أحد الجرائد القومية، وتقوم بعدها الشركات بإنهاء أوراقها من هيئة الاستثمار، وما حدث من تشغيل تجريبي للمشروع الهدف منه التأكد من جاهزيه الشركات للتشغيل الرسمي، وننتظر بناء المراسي في نهر النيل واستكمال بعد الإجراءات الإدارية لبدء المشروع الذي يتضمن 4 محطات بين التحرير والمعادي، ثمن الرحلة للمحطة الواحده تبلغ 5 جنيهات، أي أن تذكرة الرحلة تبلغ قيمتها 20 جنيها فقط.

ماذا فعلت الهيئة بعد القرار بإعادة تشغيل الخط الملاحي القاهرة دمياط ؟
أعادنا تركيب العلامات الإرشادية وتوفير الإجراءات الأمنية وإعادة تأهيل الخط كمجري ملاحي من القيام بإعادة التكريك لرفع مستوي المياه في النهر، وكذلك قمنا بالتنسيق مع وزارة التموين لكي تنقل الشركات حصص من القمح من دمياط إلي القاهرة كمرحلة أولي ومن القاهرة إلي الصعيد كمرحلة ثانية.

هل سوف تتأثر مشروعات النقل النهري بسد النهضة ؟
لم تصلنا أي دراسات من وزارة الري في هذا الشأن ونعاني من نقص المعلومات لذا لا يمكن أن أرد علي كلام مرسل

ظاهرة غرق الصنادل والمعديات كيف يمكن لهيئة النقل النهري مواجهتها ؟
بالنسبة لنا معايير الأمن والسلامة نأخذ بها وغرق الصنادل أخطاء شخصية نحيلها للنيابة ويتم التحقيق فيها وهيئة النقل النهري تتحمل الدوشه من قبل جهات عده سواء إعلامية وغير إعلامية وتكرار الكلام في الإعلام يرسخ في الأذهان أن الهيئة هي المخطئة.

في نفس السياق تناقلت وسائل الإعلام أنه تم توحيد إصدار التراخيص سواء للمراكب اليدوية أو ذات المواتير؟
المحليات مازلت تعطي المراكب الشراعية والتجديف التراخيص، ولا صحة لتوحيد التراخيص لأن ذلك يتطلب إصدار قانون جديد ولحين صدور القانون سوف نلتزم بالقانون الحالي.

هل تشكل المعديات صداع في رأس هيئة النقل النهري؟
نرخص المعدية لو مزوده بمواتير ويكون لها خط التزام من شاطئ لشاطئ بين محافظتين، أما لو كانت داخل محافظة واحدة فإن المحليات تقوم بترخيصها والناس تقول علي أي حاجه تقوم بتعديتهم من مكان لآخر معدية «وهذا غير صحيح».

هل هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين للقانون الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر؟
العقوبات يحددها القانون رقم 10 لسنة 56، والمعدل بقانون 57 لسنة 62، وأقصى عقوبة للمخالفة غرامة 100 جنية جنيه أو الحبس 6 أشهر، أو أيهما ما لم يكن منصوصا على عقوبة أقل داخل القانون.

وعقوبة الحمولة الزائدة يقبض عليه ثم يخلى سبيله عند الالتزام بالحمولة المقررة دون توقيع عقوبة عليه بعد عمل محضر وتغريمه من 10 جنيهات، فيما أكثر ولا ينص القانون على سحب التراخيص في هذه الحالة ويستكمل سيرة لمن لديه تراخيص.

هل هناك مشروعات جديدة تساهم في الحفاظ علي الطرق البرية ؟
تلقينا اقتراح من محافظ القاهرة إلي مجلس الوزراء بنقل الرخام من أمكان الإنتاج في أسوان إلي أماكن الصناعة في شق الثعبان وموانئ التصدير عبر نهر النيل والمقترح محل دراسة.

هل يعيد نهر النيل مصر إلي إفريقيا مره أخري ولكن عن طريق النقل النهري؟
بالفعل هناك مشروع فيكتوريا البحر المتوسط هو من ضمن 50 مشروع مقترح من الاتحاد الأفريقي ومصر تدير هذا المشروع للنقل النهري.

وانتهينا من دراسات ما قبل الجدوى وننتظر رد الدول المشتركة في المشروع وملاحظاتها، وهو مشروع نقل نهري ولكن كل الدراسات لدي وزارة الري.

الأتوبيس النهري لماذا يحجم عنه المصريين ؟
الأتوبيس النهري بطيء للغاية، وبالمناسبة هو ليس تابع لهيئة النقل النهري إنما تابع لمحافظة القاهرة.

هل هناك مراكز تدريب لراغبي قيادة المركبات النهرية؟
هناك دورات تدريبية بالمعهد الإقليمي للنقل النهري، وهو من المعاهد المتخصصة أفريقيا، وهو من المعاهد التي أسست لاستقبال جميع الكوادر الإفريقية التي تحتاج إلي تدريب، وبالطبع تأهيل الكوادر المصرية.

ويتم تدريبهم من خلال المحاكيات على القيادة في ظل كل الظروف الجوية ويمنح درجات متفاوتة من بحري إلى ريس ممتاز.