مصر والأردن يبحثان آليات التعاون القضائي والقانوني

بحث الأردن ومصر اليوم ،الأربعاء، آليات تفعيل التعاون القضائي والقانوني وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الأردني والمركز القومي للدراسات القانونية والقضائية في مجال التدريب المستمر للقضاة.

وقد وقع مسئولون عن الجانبين المصري والأردني اليوم في وزارة العدل الأردنية محضر الاجتماع الثاني للجنة القضائية الأردنية المصرية لتنفيذ ما جاء في محضر اجتماعات الدورة الـ25 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان خلال مايو العام الماضي.

ومن جهته، قال مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي عمار الحسيني "إن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لمحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتأكيدا على عمق علاقات البلدين ووجود العديد من التفاهمات والقواسم المشتركة بينهما في المجالين القانوني والقضائي، والتي يمكن البناء عليها في تفعيل التعاون القائم بين البلدين".

وبدوره، ثمن المستشار القانوني في إدارة التعاون الدولي لدى وزارة العدل المصرية القاضي الدكتور محمد رامي بالعلاقات والتعاون القضائي بين البلدين وأهمية هذا الاجتماع الذي تم التركيز فيه على بحث موضوعات نقل السجناء من مواطني البلدين والعمل على حل الصعوبات القائمة بهذا الشأن.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع معلومات وبيانات المحكوم عليهم من رعايا البلدين وإمكانية نقلهم إلى بلديهما لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم استنادا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين عام 1987، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الموقعة عام 2010، والمصادق عليها من البلدين حسب الأصول الدستورية.