4 ازمات تواجة الكنيسة.. «مسلسل للبابا شنودة» يستفز المجلس الملي.. «رسامة المرأة» تحير الكنيسة الانجيلية.. «قس هولندا» يشعل الخلافات بين الأقباط والأسقف.. والبابا تواضروس يحسم ملف «القنبلة الموقوتة»

واجهت الكنيسة الأرثوذكسية في الفترة الأخيرة العديد من المشكلات والأزمات والتى أثارت جدلا واسعا بين الأقباط وحاولت إيجاد حل لها، وأبرزها «مسلسل البابا شنودة»، و«الاحوال الشخصية» التى كان يمثل «صداعا» أساسيا للكنيسة الأرثوذكسية، بل وكل الكنائس ايضا، وينتظره أغلبية الأقباط ليخرج للنور بعد اجتماع المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الذى عقد فى 28 فبراير الماضى، وأيضا المشكلات الخاصة بـ«رسامة المرأة قسيسا» والتى كانت بمثابة قضية تناقش فى الكنيسة الإنجيلية لحين اتخاذ القرار فى اجتماع «السنودس الانجيلى» فى ابريل المقبل.. لذلك تسرد «صوت الأمة» في السطور القادمة أبرز ما مرت به الكنيسة الأرثوذكسية من مشكلات خلال الفترة الأخيرة وما تسببت به من جدل واسع بين جمهور الأقباط..

منذ فترة ظهر جليا علي الساحة الكنسية نشوب خلافات بين اسقف هولندا والشعب القبطى، حيث اشتدت حدة الخلافات بهولندا بعد اعتزام الأنبا أرسانى، اسقف هولندا، برسامة كاهن جديد فى هولندا بدون استطلاع رأى الأقباط المقيمين هناك، فقام العديد من الاقباط بوقف الرسامة مطالبين الاسقف بتطبيق مبدأ من حق الشعب اختيار راعيه، كما قاموا بإرسال رسالة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا كيرلس، النائب البابوى لأوروبا، يطالبون فيه بوقف رسامة كاهن جديد هناك.
وتفاجئ أسقف هولندا بمطالبة الهيئة القبطية الهولندية له بوقف رسامة الكاهن جديد، بعد إجرائها لإستطلاع رأى الأقباط المقيمين هناك، قبيل رسامته، وذلك تطبيقا لمبدأ من حق الشعب اختيار رعيه، كما قالت الهيئة إن قرار الأسقف الذي إتخذه دون الرجوع لشعب الكنيسة هناك يعد مفاجئا، لأنه من واجب الراعى أن يكون قدوة لا أن يمارس سلطة.
وصرحت الهيئة حينئذ: «الأنبا أرسانى أعلن عن رسامة كاهن جديد فى الأول من مارس الجاري، على أن تتم طقوس الرسامة، السبت الموافق الخامس من نفس الشهر، وهو الأمر الذى أثار غضب داخل الأوساط القبطية بهولندا».

تفاجئ جموع الأقباط عندما سمعوا خبر التجهيز لعمل فني يحكي قصة حياة «البابا شنودة»، مما دفع المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لشن هجومًا حادًا على جهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، التى أعلنت إعتزامها إنتاج العمل، وطالب المجلس بعرض السيناريو والحوار على لجنة الإعلام بالمجمع المقدس لقرائتها وبحثها.
وبشأن المسلسل إنطلقت عدة تصريحات من شخصيات معروفة إنقسمت بين مؤيد ومعارض، من بينها كمال زاخر، الكاتب والمفكر القبطي، الذي قال إن المجلس الملي ليس من اختصاصاته مراقبة الإبداع، ولا علاقة للكنيسة بهذا الأمر، وأن البابا شنودة شخصية عامة، وشارك في الكثير من الشأن العام، وكان طرفًا في العديد من الأحداث الهامة.
كما واصل «زاخر» هجومه علي المجلس الملي قائلا: «هذا الموقف عليه علامات استفهام، لأن المجلس الملي ليس جهة رقابة على الإبداع أو الفن، وليس مالك حصري لحياة البابا شنودة، وهذا الرجل الوطني الذي عاصر تغيرات كبيرة في المشهد المصر».
وممن تحدثوا بالأمر أيضا القس لوقا راضي، كاهن كنيسة ماريوحنا بالقوصية في أسيوط، والذي قال: «نحن نرحب بعمل قصة حياة ابينا البابا شنوده الثالث؛ لإنه رمز وقيمة لمصر وللكنيسة وعلى قدر القامة والقيمة لابد أن يكون العمل مميز، ولابد أن يكون العمل مميز يعمل على إضفاء مزيد من الحب والوئام بين المصريين، وأيضًا يكون صادق وأمين غير موجه وغير مختزل».
وقال «راضي» أيضا: «إننا نرحب بالعمل الفني ولكن لابد من عرض النص والحوار على الكنيسة ولجنة الإعلام بالمجمع المقدس؛ ذلك لأن الكنيسة هي أسرة البابا التي تعرف عنه الكثير بل وكل تفاصيل حياته، ولأن حبريه البابا شنودة التي استمرت أكثر من 40 عام بها الكثير من الزخم الروحي والعقيدي والسياسي والوطني ومرت البلاد بالحرب واتفاقيات السلام وتبادل الرؤساء والثورات».

ومن المواضيع الأكثر شهرة وجدلا بين جموع الأقباط منذ زمن «ازمة الاحوال الشخصية» ولكنها برزت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعد بحل تلك الأزمة عقب توليه كرسى البابوية عام 2012، وأكد أنه لن يقبل أن يقول أحد «الكنيسة ظلمتنى.. بس طولوا بالكم عليا شوية».
وبعد مباحثات طويلة وبعد شد وجذب داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية حسم البابا وأساقفة الكنيسة ملف «القنبلة الموقوتة» كما سماه البعض، والتي يعاني منها كثيرون، وفتح مسودة قانون الأحوال الشخصية بابا للأمل مجددا للمتضررين بعد توسع دائرة أسباب الانفصال والطلاق أو بطلان الزواج بعدما كان قاصرًا علي «الزنا».
وأدخلت علية بند الهجر لمدة خمس سنوات ليكون سببًا للطلاق، كالإدمان والجنون أو الإصابة بأمراض خطيرة معدية، أو الخروج عن الدين كالإلحاد أو التحول لمذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية، فيما أثار الأمر الرأي العام، خاصة المتضررين، حيث يرى البعض الحلول جزئية وليست كلية، والبعض الآخر ينظر لها باعتبارها نقطة الصفر والحل الأمثل هو إقرار قانون مدني.
كما قال نادر الصيرافي، رئيس رابطة «أقباط 38»، إن الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، اقتبس مقترح الرابطة والذي اعتمده الأساقفة بسيمنار العائلة الذي عُقد بالأنبا بيشوي لحل أزمة الأحوال الشخصية دون الإشارة لهم، مضيفا: «مقترحنا الذي اعتمده سيمنار أساقفة المجمع يحل أزمة الأحوال الشخصية تمامًا، وسبق وقدمنا المقترح للبابا تواضروس خلال المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بدير الأنبا بيشوي عام 2013، ونسخة أخرى لديوان رئاسة الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع: «الأنبا بيشوي قدم هذا الطرح الذي لقي استحسان الأساقفة والإجماع عليه دون الإشارة إلى مجهود «رابطة 38» في إبداء تلك المقترحات التي استغرقنا فيها جهدًا ووقتًا لتتطابق وصحيح القانون، وتحقق حلولًا عادلة للمتضررين».
ومن جانبة أوضح مينا اسعد، المتحث الرسمى لرابطة حماة الإيمان، ان مادة الهجر تسمح بالانفصال المدني وفسخ العقد المدني ولكن ليس مسبب لطلاق كنسي واعادة زيجة، موضحا ان من يحصل على طلاق مدني لا يحق له ولا يستطيع اجبار الكنيسة على التطليق الكنسي او زواجة ثانية ان لم تتوافق حالته مع الكتاب المقدس كـ«الزنا» وحكمة وتغيير دين او تركه.
وبعد انتهاء سيمنار المجمع المقدس ارسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مسودة الاحوال الشخصية الى المستشار منصف نجيب سليمان عضو المجلس الملى العام والمستشار القانونى للكنيسة،وذللك لاعادة صياغتها ومراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى أقره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء الماضى بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتوافق مع الإنجيل وتحل مشاكل الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة.

كما برز أيضا علي الساحه الكنسية مشكلة «رسامة المرأة قسيسا»، كانت الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، بالقاهرة، رسمت امرأتين فى وظيفة شيخ مدبر فى 1971، وتم رفع الأمر إلى السنودس فى دورته الحادية والثمانين، وأصدر قرارًا بمنع تكرار ذلك، ولما أرادت الكنيسة المذكورة سلفًا إعادة عرض الأمر على السنودس، صدر قرار من السنودس بإعداد دراسة تبين وجهة نظر السنودس فى هذه المشكلة مع دراسة النواحى الكتابية واللاهوتية والدستورية، وفى عام 2002 قامت الكنيسة الإنجيلية بأسيوط برسامة شيخة، وفى 2006، عرض الأمر مرة أخرى على السنودس وتم إقرار جواز رسامة المرأة شيخًا فى السنودس الذى انعقد فى أبريل 2006 بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور القس أندريا زكى، وهناك من الكنائس من طبقت القرار وهناك من لم تطبق حسب ظروف كل منها.
ومن جانبة فرق القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، بين ثلاثة تيارات داخل الكنيسة الإنجيلية تتبنى آراء متباينة من قضية الرسامة، التيار الأول يؤيد الأمر ويرى أنه تطور للمجتمع فليس هناك ما يمنع ذلك لاهوتيًا أو مجتمعيًا، أما التيار الثانى فيؤمن أن اللاهوت لا يفرق بين رجل وامرأة، ولكنه يفضل احترام قيم المجتمع المصرى وعدم القبول برسامة المرأة قسيسة، أما التيار الثالث فيرى أن الأمر محرم دينيا ومجتمعيا بل هو بدعة.
وذلك لأن السنودس الإنجيلى يتألف من ما يقرب من 500 قس وشيخ منتخب من كل كنيسة يحق لهم التصويت، يحضر منهم ما لا يزيد عن 350 عضوًا للتصويت على القرار بالموافقة ام الرفض.