«السقا» يدفع فاتورة صراع أباطرة الداخلية .. «الأمن الوطني» يلقي القبض عليه فى ديسمبر..ونيابة أمن الدولة تخلي سبيله فى مارس .. واستمرار حبسه دون إبداء أسباب

رفضت، وزارة الداخلية، إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا، حتى الآن، رغم قرار نيابة أمن الدولة العليا، الذي صدر يوم السبت الماضىي، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، إخلاء سببل الصحفي محمود السقا، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، في القضيه رقم 796 حصر أمن الدولة العليا، واتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، يطلق عليها مسمى «حركة شباب 25 يناير».

وتضم القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، عددًا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها، وآخرين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة.

محمود السقا، أحد شباب ثورة 25 يناير، ومؤسس حملة «تمرد» التي أسقطت حكم جماعة الإخوان المسلمين، صحفي شاب، ببوابة يناير التي يترأس تحريرها عمرو بدر، أصبح اسمه يتردد مؤخرًا بقوة رغم أن سنه لم يتجاوز الـ25 عامًا، في إعلان عن تنظيم ما يسمى «بحركة 25 يناير»، ووضع اسمه ضمن مجموعة من النشطاء مثل محب دوس أحد مؤسسي «تمرد»، وشريف الروبي، وشريف دياب، وآخرين، تم إلقاء القبض عليهم خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون.

بدأ «السقا» العمل السياسي مع الدعوات لثورة 25 يناير 2011، وشارك في كل فاعلياتها وأحداثها، وكان من مؤسسي حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ بداية الحملة.

وانضم، عقب سقوط حكم الإخوان، لحملة أسسها عدد من شباب الثورة تحت اسم «حملة مرشح الثورة» في نهاية عام 2013، وكانت تهدف لمطالبة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي بالترشح لرئاسة الجمهورية ودعمه بتلك الانتخابات، وبالفعل بعد إعلان حمدين صباحي الترشح لانتخابات الرئاسة، انضم لحملته الانتخابية، وأصبح أحد المتحدثين الإعلاميين لها، وأعلن رفضه لدعم «تمرد» للمشير عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، مع عدد من قيادات الحملة، وأكد على أن تمرد ليست حكر على شخص ليعلن دعمها للسيسي.

بعد أشهر من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك السقا في تأسيس حركة «بداية»، والتي أثار تواجدها على الساحة حالة من الجدل، خاصة بعد أن أطلق أعضائها ومنهم السقا، دعوات لرفض ممارسات النظام، والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن جميع الشباب المحبوسين على خلفية خرق القانون، وكذلك القصاص لشهداء الثورة وتطبيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الحركة سرعان ما خفت نجمها نتيجة لتعرضها لهجوم شديد من وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بدأت قوات الأمن في إلقاء القبض على العديد من النشطاء والداعين للتظاهر لإحياء الذكرى الخامسة للثورة، وكان من ضمنهم محمود السقا، والذي اختطف في 30 ديسمبر 2015، ورفضت وزارة الداخلية في ذلك الوقت الإفصاح عن مكان احتجازة حتي 4 يناير، ليظهر السقا بنيابة أمن الدولة الذي أمرت بحبسه على ذمة قضية ما يسمى بـ«حركة 25 يناير»، واتهم بتأسيس جماعة بالمخالفة للقانون، لتخلي النيابة سبيله اليوم بعد أكثر من 3 أشهر.