المجلس التشريعي الفلسطيني: التوصل إلى نقاط لإنهاء إضراب المعلمين

أعلنت الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي الفلسطيني اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة على عدة نقاط لحل قضية المعلمين بشكل سريع والعودة للمدارس.

وأضافت الكتل، في بيان صدر عن المجلس التشريعي مساء اليوم الأحد، أنها توصلت إلى الاتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها الاجتماع الذى عقد اليوم بين وفد من الفصائل ضم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي، وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي.

وأشار البيان إلى الاتفاق على دفع 24 مليون شيكل للمعلمين بعد أسبوع من العودة للدوام، ومثلها (24 مليون شيكل) دفعة ثانية للمعلمين، ويتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعيينها من المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد أقصى في الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ فورا بالحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي حول كافة القضايا المطلبية، والإعلان عن تعليق الإضراب بشكل فوري.

واستعرضت فصائل منظمة التحرير في اجتماعها الذي حضرته منظمات المجتمع المدني، الاتفاق الذي اعتبرته ملبيا لمطالب المعلمين التي تعهدت بها الحكومة عام 2013، ما يفتح الباب لحوار مسئول بين الحكومة واتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الإدارية كافة، وتبع ذلك اجتماع في مقر المجلس التشريعي ضم جمعا كبيرا من أعضاء المجلس التشريعي والمعلمين بمن فيهم رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة.

وقال عزام الأحمد، إن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الحوار بين الحكومة واتحاد المعلمين، وستبذل جهودا متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار.