البرلمان العراقي: مطالب المتظاهرين مشروعة.. وعلى الجميع احترام الشعب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، أن المجلس النواب يدعم كافة مطالب المتظاهرين، التي نادوا بها، أمس الجمعة، بوصفها مطالب مشروعة، وذات أولوية، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب العراقي، وتسخير كافة الوسائل، والإمكانيات، من أجل تحقيق هذه المطالب.
وحيا الجبوري - في تصريح صحفي مساء أمس- الانضباط الكبير، والطريقة المثالية والمسؤولة التي انتهجها المتظاهرون في مظاهراتهم، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء الشعب العراقي، الذين جسدوا، وعيهم الحضاري، والتزامهم الأخلاقي، عبر ممارستهم للتظاهر، والذي هو حق مشروع لهم دستوريًا وقانونيًا.
وأضاف أن المستوى من الرقي والتعامل المسؤول، يعطي صورة واضحة، أن المواطن العراقي حريص كل الحرص على بناء بلده، والسعي إلى تصحيح مساره بالطرق التي تحفظ هيبته وتعكس رغبة أبنائه في المضي نحو إصلاحات حقيقية تغير واقعه الحالي إلى ما هو أفضل.
علي صعيد آخر، اجتمع الجبوري، في منزله ببغداد أمس الجمعة، مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور عددٍ من القضاة والخبراء والمستشارين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون "العفو العام"، من أجل التعجيل بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكد رئيس البرلمان، ضرورة الانتهاء من إعداد هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وأن يخرج بشكل يضمن إنصاّف كل الشرائح، ويطبق العدالة، ويساهم في خلق مناخ مناسب، للمضي بمشروع المصالحة العراقية بشكل ناجح وحقيقي.
وكان زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدي الصدر، طالب الأطراف والقوي السياسية إلى الحوار مع الشعب وممثليه للتغلب على الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط تعرض على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها بحرية وديمقراطية، وقال- في كلمة متلفزة وجهها إلى المتظاهرين المحتشدين أمس الجمعة، بمنطقة "كرادة مريم"، على أبواب وأسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد - إن صوت الشعب العراقي يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة من تلاعبوا بمقدراته، وضيعوا حقوقه، وطلبوا منه التقشف رغم إنه لم يسرق التريليونات التي مازال مصيرها مجهولًا.
ويتظاهر العراقيون كل جمعة، اعتبارا من 31 يوليو الماضي، بساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية (بغداد)، وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي، ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا، والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار، واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.