حجز دعوى إحالة "عاشور" لجدول غير المشتغلين لـ11 أكتوبر

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامي، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، إلى الحكم بجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لـ 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم، حيث تم تعيين سامح عاشور رئيس لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون، كما تم تعيين محمد أبو العلا محمد في11/ 8/2001 نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها التحقيقات أن كلا من المشكو في حقهم ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها 100ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب كسب عمل، و36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادي عن الامتحانات العملي لعام 2010 و2011، ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقا لأحكام القانون.