"في ذكراه" تعرف على سبب عجز محاكم يوليو عن محاكمة النحاس

في مثل هذا اليوم 23 أغسطس من عام 1965 كانت وفاة الزعيم الوفدي الكبير محمد مصطفى النحاس والرئيس الثاني لحزب الوفد بعد سعد باشا زغلول

ولد مصطفى النحاس في 15 يونيو عام 1879 ، في مدينة سمنود محافظة الغربية ، وتعلم بمدرسة الناصرية ثم الخديوية الثانوية وتخرج في مدرسة الحقوق ، عين قاضيا بالمحاكم الأهلية وخدم بالسلك القضائي فترة طويلة ومارس السياسة ، كما أصبح عضوًا في الحزب الوطني عندما كان قاضيًا .

وعندما بدأ سعد باشا زغلول فكرة تأليف الوفد لعرض قضية مصر لدى عصبة الأمم انضم النحاس له وسافر معه إلى باريس وقبض عليه معه ونفي إلى جزيرة مالطا وفصل من القضاء ثم نفى مرة أخرى إلى سيشل وعندما عاد سعد ورفاقه صار الرجل الثاني في الوفد وشغل منصب السكرتير العام ، وتم اختياره وزيرًا للمواصلات في وزارة 1924 ، ثم وكيلاً لمجلس النواب وبعد وفاة سعد زغلول ، اجتمع الوفد المصري وتم اختياره رئيسًا له.

شكل الحكومة سبع مرات وقدم انجازات وطنية خالدة لمصر كان منها تحقيق استقلال مصر المبدئى عام 1936 ، من خلال المعاهدة الشهيرة مع بريطانيا والتي لولاها ما خرجت قوات الإنجليز إلى قناة السويس وحققت الاستقلال للجيش المصرى وما كانت ثورة يوليو.

كما نجح في إلغاء الامتيازات الأجنبية لـ 12 دولة في مصر ، وهو قرار استعادة سيادة مصر.

كما كان للنحاس الريادة في قيادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطانى بعد إلغائه معاهدة 36 عام 1951 ، وبدء معارك الفدائيين ضد المحتلين في القناة وهى معارك تجاوز عددها 15 معركة وخسر فيها الإنجليز كثير من الجنود والمعدات وكانت عاملاً كبيرًا في التخطيط الفعلي للرحيل عن مصر وقام بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين الدول العربية ، وإنشاء ديوان المحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات ومحكمة النقض والبنك المركزي واتحاد العمال ، بالإضافة إلى إصدار عشرات التشريعات المنظمة للحقوق في مصر مثل قانون العمال ، مجانية التعليم الابتدائي ، التأمين الإجباري على العامل ، استقلال القضاء ، التعريب.

وعقب إلغاء الأحزاب بعد قيام ثورة يوليو خشي القائمين على الأمر من الضباط الأحرار محاكمة النحاس ، خوفًا من شعبيته الطاغية رغم محاكمتها لكثير من الساسة السابقين بعد أن ألغت الأحزاب في يناير 1953.

وبعدها عاش النحاس منعزلاً حتى توفى في 23 أغسطس عام 1965 بالإسكندرية ، وسار الآلاف في جنازته ، رغم الإجراءات التي قررتها الدولة لمنع ذلك.