البرلمان البريطاني: صفقة «كاميرون» تمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات

حذر أحد كبار أعضاء حزب المحافظين البريطاني من أن اتفاق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مع الاتحاد الأوروبي يمثل "حصان طروادة" الذي يمكن أن يمنع الاتحاد مزيدا من الصلاحيات.

وقال أندرو تايري رئيس لجنة الخزانة البرلمانية عن حزب المحافظين إن الناخبين سيشعرون بقلق كبير بشأن اقتراحات بأن الصفقة ستمنح بروكسل المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بالشؤون المالية.

وقال تايري أمس إن الاتفاق قد ينتهي بأنه "حصان طروادة" يسمح للأوروبيين بالتدخل أكثر في القضايا المالية لبريطانيا.

تأتي تصريحاته أثناء استماع لجنته لإفادة المفوض الأوروبي الخاص الاستقرار المالي، اللورد هيل، قائلا "ألاحظ أن في هذا الاتفاق أنه بينما تم الاتفاق على أن الاستقرار المالي مسألة تخص السلطات المحلية، وهي سلطات الدول الأعضاء، فان المسؤولية تقع على الدول الأعضاء دون المساس بالسلطات الحالية للاتحاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي".

واضاف "هذا يبدو غريبا بالنسبة لي، يبدو امتدادا للمسؤولية التي تجري تحت ستار شيء يجب أن يكون تعزيز الحماية في المملكة المتحدة".

يأتي ذلك بعد أن صرح اللورد ماندلسون، المفوض الأوروبي السابق والداعي للبقاء في الاتحاد الأوروبي، إن الادعاءات بأن بريطانيا سوف ترث ببساطة صفقات تجارية الدول الأوروبي بعد الخروج "هراء مطلق".

وقال لاذعة "بي بي سي 4"، إن ادعاءات اللورد لوسون، رئيس حملة صوت للخروج، تعتبر إشارة إلى أن أولئك الذين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي "ينخرطون في نوع من السياسة الخيالية"، مشددًا على أن ابرام الصفقات التجارية مسألة قد تتطلب نحو سبع سنوات.