رسميا.. «تضامن» تعلن ملامح قانون «الخدمة المدنية» البديل

قالت تنسيقية «تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية» إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، في دار الحكمة، للإعلان عن ملامح مشروع قانون «العاملين المدنيين بالدولة»، موضحة أكثر من 30 اتحادًا ونقابة، إضافة إلى عدد من المتخصصين والخبراء ساهموا في إعداده.

ويأتي المشروع المطروح من التنسيقية في وقت رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، التي تعتزم إعادة عرضه على البرلمان بعد تعديله.

وأضافت التنسيقية، في بيان، الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي أعدته حرصت فيه على تحقيق المعادلة التي عجزت الحكومة على حلها، وهي استهداف الإصلاح الإداري لجهاز الدولة، والحفاظ على حقوق العاملين، لافتة إلى أن الحكومة تمسكت بالحفاظ على مواد إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في مشروعها المعدل الذي تقدمت به لمجلس النواب، وادعت استهداف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

واعتبرت أن مشروع القانون المطروح من قبلها يحاصر مظاهر إباحة الفساد والمحسوبية والوساطة، كما كان الوضع في مشروعي الدولة «القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015، والنسخة المعدلة منه، وأعربت عن دهشتها إزاء دأب أجهزة الدولة الدفاع عنه، وإدعاء أن هدف القانون هو إصلاح الجهاز الإداري، رغم تضمن القانون عدد من المواد تفتح باب الفساد والمحسوبية.
وسيشارك في مؤتمر «تنسيقية تضامن» عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة