وزير السياحة الأيرلندي الأسبق: يتعين على مصر تبني أهداف محددة

أكد مات ماكنولتي الخبير الدولي في استراتيجيات تطوير صناعة السياحة، ووزير السياحة الأيرلندي الأسبق أهمية تبني مصر لأهداف محددة وواضحة تستهدف تحقيقها بقطاع السياحة، الذي يعد الحل لأزمة نقص العملة الأجنبية بالأسواق المصرية.

وأضاف أنه يجب التفكير في صياغة استراتيجية تطوير القطاع وفق رؤية لما يمكن أن تحققه السياحة من عوائد وأثار إيجابية علي الاقتصاد والمجتمع، إلي جانب الاهتمام بتطوير الخدمات المعاونة للقطاع السياحي مثل النقل والطيران وخدمات التسوق والترفيه، والعمل بنظام الشراكة بين القطاعات الحكومية بعضها البعض وبين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال - خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني للتنافسية لمناقشة الأزمة الراهنة بقطاع السياحة - إنه يجب أن تستفيد مصر من شغف العالم بزيارة الأهرامات، إلي جانب اعتبار السياحة البيئية نقطة انطلاق لإستراتيجية تنمية صناعة السياحة بمصر.

بدوره قال الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن صناعة السياحة تضررت كثيرا علي مدى الخمس سنوات الماضية ولذا تحتاج لتكاتف جميع أجهزة الدولة حتي تتمكن من الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن القطاع يحتاج إلى استراتيجية معدة مسبقا للتعامل مع الأزمات بجانب تغيير سلوكيات المجتمع ونظرة المواطنين للسياحة حيث أن كثير من التصرفات التي تبدوا بسيطة إلا أنها ضارة بالسياحة مثل المغالاة في أجرة التاكسي أو خدمات الجمال والخيول بمنطقة الأهرامات.

وقال إنه أعد تقريرًا مدعمًا بالصور لكل المظاهر السلبية التي تؤثر علي صورة مصر في عيون السياحة الوافدة وقدمها لرئيس مجلس الوزراء من اجل العمل علي تلافي تلك المظاهر وعلاجها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة والاهم بالتعاون مع المجتمع والمواطن العادي.

وعن محددات الاستراتيجية المطلوبة قال إنها يجب أن تستفيد من منطقة الأهرامات باعتبارها أكبر عناصر تنافسية السياحة المصرية عالميا إلي جانب العمل علي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن صناعة السياحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات الحكومية لتتخذ بناء علي منهجية علمية إلي جانب زيادة الإنفاق العام علي القطاع مع إصلاح وتحسين إدارته والاهتمام بتنمية مهارات الموارد البشرية وصقلها بالتدريب باعتبارها أهم محددات تنافسيتنا.

من جانبه أكد سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة ضرورة أن تتماشي الإستراتيجية الجديدة للقطاع مع رؤية مصر 2030، مع تبني آليات واضحة ومستدامة للترويج للسياحة المصرية من أجل تنشيط صناعة السياحة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% كما توفر 11% من تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي ويعمل بها نحو 4 ملايين مواطن، لافتا إلي أن هذه الأرقام ستتضاعف مع استهداف وزارة السياحة جذب أعداد متزايدة بمعدلات نمو لا تقل عن 10 إلى 15 أو 20 % سنويًا.