الحزب الحاكم بالسودان يؤكد استعداده للتشاور السياسي مع قوى المعارضة

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، استعداده للتشاور السياسي مع قوى المعارضة وفقا لمحددات الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة والثروة، معربا عن رضائه بمخرجات الحوار الوطني.

وأكد المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم «وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية» ياسر يوسف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ممانعة بعض القوى المعارضة من المشاركة في الحوار الوطني أو طرح شعارات إسقاط النظام ليست بالأمر الجديد، وعدها محاولة لاستباق إعلان نتائج الحوار الوطني.

وقال يوسف "إن الأسلم هو أن تعمل جميع القوى على التوافق على اتفاق سياسي وطني يقوم على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات والآليات والاتفاق على أنظمة الحكم بيننا كسودانيين حتى تكون التجربة السياسية تجربة تراكمية وحتى لا نرتد للبدء من الصفر في كل مرة الأمر الذي يؤدي إلى هدر موارد البلاد".

ونفى المتحدث أن تكون هناك توصية من لجنة قضايا الحكم والإدارة في الحوار الوطني بزيادة نسبة عضوية المجالس التشريعية المركزية والولائية بنسبة 100%، موضحا أن الذي تم التوافق عليه تعديل هذه المجالس لتستوعب كل القوى السياسية السودانية على أن ينظر لاحقا في تحديد النسب وكيفية الاستيعاب.

وأوضح أنه من النقاط الجوهرية التي تم الاتفاق عليها هي تعديل البرلمانات، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على كم تكون نسبة هذا التعديل.

وأفاد بأن توصيات لجان الحوار الوطني حتى ولو تم رفعها باتفاق كامل للجنة الموفقين الخمسة لا تعد قرارات نهائية، وقال "إن التوصيات لتصبح قرارات لا بد أن تحصل على نسبة إجماع أو نسبة تصويت تبلغ 90% على المقترح الجديد".

وأشار إلى رضا حزبه التام عن مخرجات المرحلة الأولى من أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وثمن إنجاز ممثليه في لجان الحوار الست خلال المرحلة السابقة.

ونبه إلى أن مؤتمر الحوار شهد الاتفاق والتوافق على قضايا كبيرة، شملت الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني بعد انتهاء الحوار وتعديل المجالس التشريعية على مستوى المركز والولايات والاتفاق بنسبة 100% على استمرار النظام الرئاسي باعتباره الأصلح لحكم السودان، وزاد "هذا التوافق أتى نتيجة نقاشات حرة شهدتها أروقة اللجان".