«التجارة والتموين» يطلقان «أونكتاد» لدعم منظومتي حماية المستهلك والمنافسة

أطلق وزيرا التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والتموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، برنامج "أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعـم منظومتي حماية المستهلك والمنافسـة" بالتنسيق مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD».

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم منظومتى حماية المستهلك والمنافسة اليوم الثلاثاء، إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اختارت 8 دول عربية للاستفادة من البرنامج وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين والأردن ولبنان واليمن «استبعدت اليمن مؤقتا لحين استقرار أوضاعها الأمنية»، لافتا إلى أن مدة العمل بالبرنامج 4 سنوات (2015-2019).

وأضاف يعقوب، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المنافسة والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المنافسة، فضلا عن تدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال سياسات المنافسة وتشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة.

وأوضح أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المستهلك الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المستهلك والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المستهلك وتدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات انتصاف فعالة واقتصادية للمستهلك، فضلا عن مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك الدعاية المضللة، والغش التجاري، وحماية البيانات والمنتجات المقلدة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.

ونوه إلى أن البرنامج سيضع استراتيجية إقليمية لمساعدة دول المنطقة في اعتماد مفاهيم المنافسة الحيادية وأطر مناسبة لإنفاذ قوانين حماية المنافسة، وذلك من خلال صياغة استراتيجيات المنافسة الحيادية على المستوى الإقليمي والوطني وتعميق الحوار بين السياسات والمشرعين والإدارة العليا للشركات المملوكة للدولة على ضرورة تنسيق سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك وغيرها من السياسات العامة وعمل دراسات مختارة حول البنية التحتية والمرافق العامة وعمل دراسات لتقييم أثر البرامج التنفيذية المختلفـة ذات الصلة ببرنامج كومبال وتطوير التنسيق الاستراتيجي بين سياسات التجارة والصناعة والاستثمار والمنافسة.

وسييسر انضمام أعضاء جدد إلى البرنامج وذلك من خلال توفير الدعم التالي توسيع فريق الخبراء الاستشاريين ليشمل متخصصين من مناطق أخرى وتوفيـر مستشارين مقيمين بحسب الحاجة مع إنشاء آلية لإدارة المعلومات بثلاث لغات من اللغات المستخدمة بالأمم المتحدة (العربية والانجليزية والفرنسية) لتوثيق مخرجات البرنامج من كتيبات، وأطر التنسيق والدراسات.