«اقتصادي» يتوقع أن تجمع شهادات «بلادي» 3 مليارات دولار داخل مصر

توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية أن تنجح شهادات إدخار "بلادي" التي أطلقتها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية للمصريين في الخارج في جمع نحو 3 مليارات دولار حال إتاحتها لعموم المصريين في الخارج والداخل.

وقال نافع، إن "قيام الحكومة المصرية بطرح شهادات إدخارية للمصريين في الخارج بفائدة متدرجة بسحب الفترة الزمنية للشهادة هو أمر جيد وتفكير خارج الصندوق من قبل الحكومة لزيادة مواردها بالدولار ودعم الاحتياطي النقدي"، مشيرا إلى أن إصدار شهادات إدخارية أفضل من السندات حتى لا يتم المضاربة عليها، كما أن إجراءات طرح الشهادات أكثر سهولة ويسرا في إجراءات الطرح والاكتتاب بعكس السندات الأكثر تعقيدا.

وأضاف أنه "في حال اقتصارها فقط على المصريين في الخارج ربما سيكون حصيلتها في حدود 500 مليون دولار، خاصة أن هناك تجربة مشابهة عام 2012، وهو ما يتطلب ضرورة التسويق الجيد لهذه الشهادات وتوضيح الضمانات التى تكفل لحامل الشهادة الحصول على أمواله عند الاسترداد أو الاستحقاق بالدولار وليس بالعملة المحلية".

واعتبر نافع مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي ضرورية لزيادة حصيلة الدولار وتنويع مصادره لكنها تبقى غير كافية حيث يجب الاعتماد على قيمة مضافة جديدة يتم خلقها عبر تصدير السلع والخدمات وليس تحويلات خدمات العمل فقط.

وتوقع أن يسهم إصدار هذه الشهادات في تقليص الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية والذي اقترب من 20 في المائة حيث ستنجح هذه الشهادات في جذب شريحة مهمة من المصريين في الخارج الذين يعدوا مصدرا مهما للمضاربين على الدولار في السوق المصرية.

وشدد على ضرورة البحث على سبل أخرى لزيادة إيرادات الدولة منها تحسين إدارة المناطق السياحية ووضع أهداف قابلة للتحقيق لرفع عائداتها خلال 3 أشهر مع العمل على خصخصة إدارة حديقة الحيوان ومنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الجديد، فضلا عن آثار الأقصر وأسوان وزيادة حوافز الإنتاج المخصص للتصدير وتشغيل المصانع المغلقة ولو عبر قروض صفرية الفائدة شريطة أن تخصص نسبة معتبرة للتصدير وتودع عائداتها فى البنوك المصرية لمدة عامين على الأقل وإلغاء كافة القيود على السحب والإيداع والتحويل الدولارى.