بالصور.. أهالي «قيس» بالمنيا يطالبون بهدم مسجد «القاضي» أقدم المعالم الإسلامية بالقرية.. عامل سابق بالمسجد: زلزال 92 السبب في تصدعه وتشققه.. وأقاويل بوجود «تل أثري» أسفله.. ومحاولة الأوقاف لترميمه

يعد مسجد القاضي بقرية القيس بمركز بني مزار، أقدم ثاني مسجد بمحافظة المنيا بعد مسجد الحسن بن صالح بمدينة البهنسا، الذي يعد أقدم ثاني مسجد في مصر، وسجلت كتب التاريخ أن مسجد الحسن بن صالح أقدم من مسجد الأزهر.

مسجد القيس الذي يشهد على تاريخ القرية، والذي تم افتتاحه عام 944 هجريًا و1523 ميلاديًا، ويعد ضمن أقدم المساجد بمحافظة المنيا الذي تم إنشائه في ذكرى العارف بالله القاضي حسن صفي الدين الأنصاري، والذي سُمي المسجد بإسمه تخليدًا له.

وفي رحلة داخل قرية القيس، والتي تعد ضمن المناطق الأثرية على مستوى محافظة المنيا، تم اكتشاف حالات التعدي على المساج الأثرية التي لم تُضم لوزارة الآثار حتى الآن، وتركتها لوزارة الأوقاف التي لا تعترف بها، حتى شارف على الاندثار.

عقب زلزال 92، الذي ترك أثره بالمسجد من تشققات وتصدعات، تم الاستعانة بسكان القرية لترميم المسجد للحفاظ عليه، باعتباره من المعالم التاريخية للقرية.

في البداية، روى الحاج صفوت محمود، أحد أهالي المنطقة لـ«صوت الأمة»، قصة مسجد «العارف بالله حسن صفي الدين الأنصاري»، الذي تقدم أهالي قرية القيس بشكاوي منذ عام 2012 وحتى الآن، لهدم المسجد بعد أن أصبح خطر ومهدد بالسقوط على أهالي القرية.

وأوضح «صفوت»، أن المسجد قائم منذ عام 944 هجريًا، ويعد ضمن أقدم المساجد الموجودة بمحافظة المنيا، مؤكدًا على كثرة التشققات والتصدعات الموجودة به، والتي تجعله مهدد للإنهيار، مشيرًا إلى أن المرة الأخيرة التي قامت وزارة الأوقاف فيها بترميم المسجد، كانت عام 2013، والتي تسببت في ميل جزء بالمسجد من الناحية البحرية لحوالي 10 سم.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من مجلس المدينة ببني مزار، أكدت أن الجزء البحري من المسجد به ميل من 7 إلى 12 سم، وعقب ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بغلق المسجد لمدة 8 أشهر ولم يتم فتحه حتى الآن.

أما عبد الرحمن محمد محمد، -عامل سابقًا بمسجد القاضي-، قال: «لا نريد من المسئولين سوا إزالة المسجد، لأنه لن يتحمل الترميم مرة أخرى بعد أن قامت وزارة الاوقاف بترميمه بطريقة خاطئة، تسببت في ميل المسجد إلى الجهة البحرية.

وتابع قائلًا: «جميع أهالي القرية تخاف من ارتفاع المسجد، لأنه يهدد حياة أطفال ورجال ونساء القرية بالموت».

وأوضح ناصر محمود أحمد، مدرس من أبناء القرية، أن سلامة زهران كبير مفتشي الأثار المصرية بالبهنسا، قد تقدم لوزارة الآثار للإفادة بمسجد القاضي بقرية القيس، وإنه ضمن المساجد الأثرية، ليكتشف أن المسجد خاضع لوزارة الأوقاف، وهي الجهة الوحيدة في اتخاذ القرار.

وأشار ناجح عبد العال، رئيس قسم الرعاية المركزية بمستشفى بني مزار العام، ان هناك أقاويل كثيرة تتردد حول إنه يوجد تل أثري ومعبد تحت مسجد القاضي، وأن رغبة أهل القرية في هدمه تأتي بدافع تنقيبهم عن الآثار، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن وجود آثار ما هو إلا «كذب في كذب».

واستكمل أن أغلب أهالي القرية تعهدت ببناء المسجد بالمجهود الذاتي من قبل أبناء القرية، بداية من الهدم وحتى البناء، موضحًا إن طلبهم يتلخص في وجود قوة من مركز الشرطة لحماية القائمين على العمل، وتحت إشراف مباحث ومكتب الآثار، للتأكد من وجود آثار من عدمه.

وقال رمضان توني عبد الله، أن سلامة زهران مدير مكتب الآثار المصرية، قد تقدم بخطاب لوزارة الآثار للتأكد من تبعية مسجد القاضي، وهل هو تابع لوزارة الآثار أم لا، وعليه قررت الوزارة القيام بزيارة لمعاينته.

وقال «زهران» إنه قد تحدث مع محافظ المنيا السابق اللواء صلاح الدين زيادة، والذي صرح بوقف أي تصاريح إزالة لمسجد القاضي صفى الدين الأنصاري، لحين الوقوف على حالته المعمارية والهندسية وإعداد تقرير، حفاظًا على تاريخ وحضارة مصر.

وبناءًا على توجيهات الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، الذي وجه بمعاينة المسجد وإعداد تقرير عن حالته الراهنة، توجهت بعثة إلى قرية القيس لمعاينة وتصوير المسجد في حضور كلًا من الدكتور رجب عبد السلام مدير عام مناطق آثار مصر الوسطى، والأستاذ ناصر عمر مدير عام إدارة التسجيل بمنطقة آثار المنيا، والأستاذ سلامة زهران مدير تفتيش آثار البهنسا.

وفي نهاية اللقاء، طالب أهالي القرية من وزير الأوقاف، واللواء طارق نصر محافظ المنيا، إصدار قرار إزالة للمسجد، حفاظًا على سلامة أهالي القرية.