«عقيل»: التمويل الأجنبي للمنظمات بعلم الدولة «مشروع»

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التمويل الأجنبي على المستوي المصري «مشروع»، وفقًا لقانون 84 لسنه 2002، الذي ينظم ويضع شروط حصول المنظمات المصرية على تمويلات، فإذا كان التمويل بعلم الدولة وإشرافها، يعد حينئذ مشروعًا، مشيرًا إلى أن على النواب التفريق بين التمويل المشروع وبين التمويلات التي تحصل عليها الشركات الهادفة للربح.

وأن تشكيك بعض النواب في مدى جدوى البرامج الممولة على أرض الواقع، غير منطقي، وعليهم الرجوع لهذه المنظمات للتأكد من تنفيذ البرامج ونتائجها، موضحًا أن التغير الذي طرأ على المجتمع المصري خلال العشرين عامًا الماضية خير دليل على نشاط هذه المنظمات من خلال الإصلاحات التشريعية، وحجم المشاركة السياسية للمواطنين، وكذلك وعي المواطن بحقوقه وغيرها.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تؤكد المبلغ المذكور في البيان العاجل الذي قدمه أحد أعضاء مجلس النواب الذي يقدر بـ65 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا لمنظمات المجتمع المدني المشهرة.