حركة «النهضة» تترأس 3 لجان تشريعية بعد إعادة توزيع المهام ببرلمان تونس

اتفق مكتب مجلس نواب الشعب التونسي على إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة, وذلك بعد تغير المشهد البرلماني نتيجة لانقسام كتلة "نداء تونس" وبروز كتلة "الحرة", التي تضم أغلب المستقيلين من النداء.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم /الجمعة/ أن حركة النهضة ستتولى رئاسة ثلاث لجان تشريعية هي؛ لجنة الصناعة والطاقة والبنية التحتية, لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة, ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية.

وتتولى كتلة نداء تونس, وفق التقسيم الجديد, رئاسة لجنتي التشريع العام وتنظيم الإدارة وشئون القوات الحاملة للسلاح.

وقد أسندت لكتلة الحرة رئاسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وتتولى كتلة "الجبهة" رئاسة لجنة الصحة والشئون الإجتماعية, بينما تتولى كتلة "الإتحاد الوطني الحر" رئاسة لجنة الشباب والشئون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

أما بالنسبة للجنة المالية والتخطيط والتنمية فقد أسندت – وفق ما ينص عليه الدستور- إلى المعارضة.

وقد حظيت حركة النهضة بالنصيب الأوفر من اللجان الخاصة أيضا, حيث تتولى رئاسة ثلاث من أصل ثمان لجان.

ويذكر أن انقسام كتلة "نداء تونس" في يناير الماضي قد أنتج مشهدا نيابيا جديدا تتصدره حركة النهضة ب 69 عضو.