«أقباط مصر» يطرح مشروع قانون محاربة التمييز الطائفي على نواب البرلمان.. مؤسس الائتلاف: هدفنا وطن بلا تمييز.. وبرلمانييون: نحتاج تجديد الخطاب الديني وإنشاء مفوضية ضد التمييز

المادة 53 من باب الحقوق والحريات العامة من الدستور اللمصرى على:ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.ونصت ايضا على ان التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ولهذا تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

هذه المادة فتحت الباب امام منظمات المجتمع المدني والمهتمين بملف مناهضة التمييز لطرح مشروعات قوانين لتحويلها من مجرد مادة بالدستور لقانون يتم العمل به، ومنهم على سبيل المثال ائتلاف أقباط مصر الذى طرح مشروع قانون لمحاربة التمييز، داعيًا أعضاء مجلس النواب لدراسة المقترح فى جلسات وورش عمل اولًا قبل عرضه على البرلمان فى حالة الموافقة.

الائتلاف الذى يضم شخصيات عامة ونشطاء مسلمون وأقباط، أعلن فى بيان له نيته لقاء عدد من النواب لطرح مشروع القانون عليهم،والذى كان قد سلمه لرئاسة الجمهورية قبيل تشكيل البرلمان، كما عرضه على الامام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووفقًا لبيان الائتلاف.

مشروع القانون

وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن لأسباب تتعلق بالجنس، أو اللون، أو العقيدة، وعدم حجب أى وظيفة أو ترقية لذات الاسباب.


واقترح المشروع أيضًا تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء، وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر فى الأعضاء الحيادية، والاستقلال، والنزاهة، وحُسْن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية، أو رئاسة مجلس الوزارء، أو مجلس النواب.

وطن بلا تمييز
وقال فادى يوسف موسس الائتلاف، أن الائتلاف يهدف إلى وطن بلا طائفية، وأضاف "يوسف" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن الفتن الطائفية أكبر عدو لمصر لأنها تفكك ترابط شعبه، وبرغم تكرار الحوادث لا يوجد حل جذري لها فتتصاعد.

وشدد يوسف على ضرورة وجود قانون لردع أعمال العنف الطائفي في مصر.

تجديد الخطاب الديني

فيما قالت النائبة مايسة أحمد، عضو مجلس النواب بائتلاف «دعم مصر»، أن مصر بحاجة لتجديد الخطاب الديني، ولا نحتاج إلى قانون أو تشريع للفتن الطائفية.

واضافت أن البرلمان لم يبدأ حتى الآن النظر في مشروع قانون دور العبادة الموحد، نظرًا لانشغاله بصياغة اللائحة الداخلية، متمنية أن ينتهي ذلك لكي يؤدي البرلمان دوره التشريعي.


قوانين العقوبات كافية

بينما قال ثروت بخيت عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، ان البرلمان يوجد به مفاوضية عدم التمييز، ولدينا مادة 98 من قانون العقوبات وهي التي تنص على الإزدراء الديني، فإذا تم خروجهم بشكل صحيح لا نحتاج إلى قانون للفتن الطائفية.

وأضاف بخيت في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، إن قانون دور العبادة الموحد نص دستوري لابد من مناقشته، مشيرا إلي أن البرلمان لم يبدأ حتى الآن النظر في مشروع القانون، نظرًا لانشغاله بصياغة اللائحة الداخلية، ولكن سيتم النظر فيه عن قريب.

مشددا على أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لم تتفق الكنائس عليه حتي الان.

تحقيق مبادئ المواطنة
واما النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة وطن"، فقد اعلن تأييده التام لمسودة الاقتراح بمشروع القانون المعد من قبل ائتلاف أقباط مصر، مؤكدًا أنه اطلع على مسودة الاقتراح، وكلها تؤكد مبادئ مهمة ولصالح الشعب المصري، وتحقق مبدأ المواطنة.

وقال عبد الواحد، في تصريحات صحفية، إن مسودة المشروع تلزم السلطات التنفيذية الحياد في وقف كل أحداث التمييز الطائقدون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسري بجميع أشكاله، مؤكدًا أنه سيتبنى مثل هذه الاقتراحات عند صياغتها في مشروعات قوانين، وتقديمها للبرلمان.