تفاصيل إجتماع «سرور» بإتحاد العمال لمناقشة مشروع قانون العمل

شهد اليوم اﻷربعاء الاجتماع اﻷول لجمال سرور وزير القوى العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث اجتمع الطرفان بمقر الاتجاد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد قبل عرضه على البرلمان، ومثل الاتحاد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشارك فى الاجتماع كل من عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العاملة للعاملين بالبناء واﻷخشاب، محمد وهب الله أمين الاتحاد وعضو البرلمان،محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، محمد سعفان رئيس نقابة العاملين بالبنوك،وعماد حمدى رئيس نقابة العاملين بالكيماويات.

افتتح جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،الاجتماع بتقديم الشكر لجمال سرور وزير القوى العاملة على حضوره،لافتا" إلى أن ذلك كان طلب الوزير منذ' توليه الوزارة ولكن لم تسمح الفرصة لذلك، واليوم هو معنا فى مقر الاتحاد.

وأوضح المراغى،أن اﻷصوات الخائنة بدأت تعلو ﻹحداث الفتن،وأقول لهم لن نسمح بأى دخيل أو متأمر بين صفوف العمال،وذلك بإصطفافنا جميعا" يد واحدة وعدم السماح ﻷى محاولات مغرضة تحاول النيل من الشعب المصرى، ولن نسمح أيضا" بإستغلال أحداث فردية،لافتا" إلى أن ماحدث من مظاهرات من قبل نقابة اﻷطباء التى طالبت بتصعيد اﻷمور هو تعميق فى اﻷمور السياسية،نحن نرفضها تماما"، ولن نسمح ﻷعمال فردية بالتعميم.

ومن جانبه قال جمال سرور وزير القوى العاملة،إن مشروع قانون العمل الجديد، أعطا الطمأنينة والأمان الوظيفى بالعقد الغير محدد المدة الذى يعطى العامل إستقرار أكثر وإنتماء للمنشأة،وتتضمن أيضا" أن الفصل لا يكون بيد صاحب العمل ولكن بيد القضاء يفصل فيه.

وأوضح سرور، أن القانون يحمل التوازن بين طرفى العملية اﻹنتاجية، وشارك فى مناقشته جميع اﻷطراف بما فيهم أصحاب اﻷعمال وهم مطالبون بالموافقة عليهﻹحداث التوازن،وقد تلقيت أول موافقة على القانون من جانب فريد خميس رئيس جمعيات المستثمرين.

وتابعا سرور وجهنا خطاب للمسئولين عن جميع اتحادات الغرف التجارية لنجتمع اأحد القادم بمقر وزارة القوى العاملة لمناقشة القانون،لافتا" إلى أنه مطمأن للمشروع وسيتم الموافقة عليه من جميع اﻷطراف.

فيما قال المستشار أيمن سيد عضو اللجنة التشريعية لمشروع قانون العمل الجديد، إن المشروع يقوم القانون ويحقق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية دون أن يطغى على مصلحة طرف على حساب أخر.

وتابعاسيد،أن على رأس البنود التى ذكرها مشروع القانون،هى الأجر الأساسي والمتغير والمنازعات الفردية في علاقات العمل،لافتا" إلى أن أهم ماجاء بالقانون إنشاء المحاكم العمالية لتوفير الوقت والجهد على العامل للحصول على أحكام في القضايا الخاصة بالعامل في أسرع وقت،بالإضافة إلى أن تلك البنود تدفع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

كما طالبا عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء واﻷخشاب، بضرورة تعديل بعض من مواد مشروع قانون العمل الجديد مثل المادة 12 الخاصة بالعلاوة التي تعتبر مطلقة للمجلس القومي للأجورمطالبا" بتحديد إختصاصها لصاحب العمل،وأيضا" المادة 76 والخاصة بالأجور، لابد وأن ترتبط بظروف المنشأة وليس المجلس القومي للأجور، والمادة 109 الخاصة بالجزاءات لابد من تعديل العقوبات وتخفيفها،وأبدى الجمل إعتراضه على فكرة مركز الوساطة ﻷن التجربة الوساطة هى خطوة من خطوات التى تعطل وصول العامل لحقوقه التى يريد الحصول عليها بشكل أسرع.

وأشار عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات إلى أن تعديل النقاط الخلافية الموجودة في مشروع قانون العمل الجديد قبل عرضه على مجلس النواب هى ضرورة، واﻷخذ بملاحظات ممثلى العمال،لافتا" إلى أن مناقشة القانون لا تكفى بجلسه واحدة لأن مشروع قانون العمل به عدة نقاط تحتاج للمناقشات مع ممثلى العمال ولابد من حسمها قبل العرض على مجلس النواب،لنتفادى ماحدث فى قانون الخدمة المدنية الذى لم ينجح بسبب عدم مناقشته واﻷخذ بالملاحظات التى طرحت عليه.

وإختتم وزير القوى العاملة الاجتماع قائلا"، أن هذه هى بداية جلسات النقاش، ولن تكون اﻷخيرة وسيتم عرض القانون على جميع الفئات التى يعنيها القانون وستكون هناك العديد من الجلسات التى ستتضمن أخذ الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد.

كما أكد رئيس الاتحاد فى الختام،على أن الاتحاد موافق على القانون بنسبة 95% نظرا"،ولكن ستكون هناك مناقشات وإستماع ﻷراء النقابات حتى ننتهى لقانون عادل يرضى جميع اﻷطراف ويحقق مصلحة العمال.