إحالة دعوى وقف قرار تصفية «النصر للسيارات» للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحى دكروري، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بفتح باب المعاش المبكر، وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل في شركة النصر للسيارات، مع وقف قرار رئيس الوزراء بتصفية الشركة وإعادة تشغيلها، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع النقرير القانوني الخاص بالدعوى.

ذكرت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن عدد من العاملين، إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، ما زال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربي، ومع هذا ظل وضع النصر مجمدًا حتى الآن، وهو ما يتسبب في اهدار المال العام ولصالح شركات خاصة.