بالفيديو والصور .. قرية «اخناواي» بطنطا بدون مستشفى..الصرف يضرب المساكن .. والقمامة تحاصرها من جميع الجهات

تعيش عدد من القرى الفقيرة بمحافظة الغربية واقع مؤلم؛ بسبب حرمانها من الخدمات الطبيعية والمشروعة لهم من "مستشفى او وحدة صحية متكاملة وشبكة صرف الصحي ومحطة مياه شرب نقية والاهتمام بالنظافة وتوفير اسطوانات الغاز وتوفير فرص عمل للشباب".

فعلى سبيل المثال، قرية إخناواي التابعة لمركز طنطا، يشتكي اهلها من العديد من المشاكل التي تتراكم عبر السنين وتزيد، ويشتكي الفلاحين فيها من عدم توافر مياه الري؛ وذلك بسبب سوء الإهمال التي تشهده الترع والمصارف المائية بسبب إلقاء المخلفات مما يؤدي إلى توقف سريان الماء، حيث اشتكى الفلاحين ايضًا من عدم استجابة مديرية إلى طلباتهم وعندما تم إنشاء محطة مياه جوفية لإستخدامها تم سرقتها، وتوجه الفلاحين إلى مديرية الري ولم يتم إتخاذ أي إجراءات لتشغيلها مما تسبب إهدار الأموال التي خُصِصت لإنشائها.

ويعاني الأهالي الأمرين بسبب المصرف الذي يتوسط القرية والذي يتم إلقاء القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة فيه.

ويطالب الأهالي بتغطيته إسوة بالقرى الأخرى، خاصةً وانه داخل الكتلة السكنية ويهدد حياة الآلاف من المواطنين ويساعد على إنتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة؛ بسبب انتشار الذباب والبعوض والحشرات الضارة.

ويعاني شباب القرية من توقف مركز الشباب والمُقام على قطعة أرض صغيرة مؤجرة من مديرية الأوقاف؛ بسبب صرف مياه داخل الملعب، وبالرغم من الشكوى الكثيرة لم يتدخل أحد من المسؤولين حتى الآن لإعادة بناء وتشغيل مركز الشباب.

وبعد أن تم بناء وحدة صحية، فوجئ الأهالي بتوقفها وقامت الحكومة بنقل الأجهزة التي كانت فيها بحجة أن الوحدة ليس لها سور وإمتنع بعض الأطباء والموظفين أيضًا من الذهاب للمستشفى لنفس السبب.

وتحول المبنى مع الوقت إلى وكر للبلطجية والمسجلين، وأرسل الأهالي العديد من الشكاوي لمحافظ الغربية يطالبون فيها بإنقاذ الوحدة ودعمها بالأطباء والأجهزة الحديثة، ولكن لم يستجب أحد إلى شكواهم.

وعن مشكلة الصرف الصحي، يقول الأهالي: إن هناك شبكة صرف في القرية أنشئها بالجهود الذاتية منذ وقت طويل وتهالكت تمام وتصرف هذه الشبكة في المصرف الزراعي بالمخالفة للقانون، وعندما اشتكى الأهالي بدأت الحكومة في تنفيذ المشروع من جديد، ولكن فجاة توقف وتم تغيير مسار الخط الرئيسي، واعترض الأهالي على أعمال الحفر بعد تصدع عدد من المنازل خوفًا من تعرضها للإنهيار، خاصةً وأن الحكومة لم تقدم ضمانات لأصحاب المنازل في حالة انهيارها مما جعل المشروع يتوقف على الرغم من إنجاز ما يقرُب من 80% منه.

وتواجه القرية مشكلة حقيقة بعد التعدي بالبناء على جزء كبير من الرقعة الزراعية فيها بالمخالفة للقانون، وقال الأهالي: الحل ليس بمنع البناء بإيجاد حلول جذرية تساعدهم للحصول على مسكن ملائم.