وزير القوى العاملة: استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية

قال وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية 2015 / 2017 التي أعدتها الوزارة ترمي إلي تقليل حوادث وإصابات العمل، وذلك من خلال تطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه وكيل وزارة القوى العاملة لقطاع رعاية وحماية القوى العاملة سهير بكر في مؤتمر "صناعات كيماوية آمنة ومستدامة"، الذي ينظمه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بهدف بناء قدرات القطاع الصناعي فيما يتعلق بإدارة المواد الكيماوية، وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في الصناعات الكيماوية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحتوي أيضا على تقنيات السيطرة على أخطار المواد الكيماوية، مع الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تٌصدرها الشركات المٌنتجة لها والمدونة بصحيفة بيانات الأمان المصاحبة لكل مادة، وتوعية العاملين بمخاطرها وكيفية حماية أنفسهم منها، وتطبيق معايير الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمل آمنة ونظيفة وخالية من الملوثات والحوادث وإصابات العمل.

وأشار إلى أن إحصائيات المنظمات الدولية كشفت استخدام ما يقرب من مائة ألف مادة كيماوية على النطاق العالمي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية، كما تتسبب المواد الكيماوية في وفاة حوالي 835 ألف عامل سنوياَ؛ ما يوضح أن استخدام المواد الكيماوية سلاح ذو حدين، فإذا أُحسن استخدامها، كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسيئ استخدامها، فإنها تفصح عن الوجه القبيح الذي يسبب دماراً للبشرية ويهدد حياة الأفراد.

واعتبر الوزير أن أهمية هذا المؤتمر ترجع إلى أنه يهدف إلى التوسع في نشر مفهوم الكيمياء المستدامة (الكيمياء الخضراء) من أجل تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الكيماوية الصناعية، وتقليل الأثر السلبي على صحة الإنسان وبيئته، والعمل على ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالنفع والخير على الإنسان والبيئة.

وقال إنه من هذا المنطلق، تدعو وزارة القوى العاملة كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتعاون معاً لمواكبة التطور الصناعي الحديث، واضعا خطة عمل تضم كافة الجهات الإدارية الفاعلة والمسؤولة عن إدارة وتداول المواد الكيماوية، مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وأضاف أن خطة العمل تضمن تكامل وتضافر جهود جميع تلك الجهات في تحمل المسؤولية، مع تحديد دور ومهام كل جهة خلال خطة عمل منهجية تعتمد على حجم كل قطاع، ووسائل التنفيذ، ومدى المعلومات المتاحة لديه، وكيفية تكامله مع باقي القطاعات، مع التأكيد على حتمية ربط التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي باستراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمحدد أساسي للحفاظ على الثروات الطبيعية.