أبو شقة: إحالة 21 اقتراحا في شأن إعداد اللائحة
الأحد، 21 فبراير 2016 03:22 م
استعرض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التقرير الذي أعدته اللجنة بهذا الشأن، حيث تناول التقرير 3 أقسام تعرض لوقائع عمل اللجنة، والمباديء القانونية ذات الصلة بعملها، ورأي اللجنة.
وقال أبوشقة، إن رئيس مجلس النواب أحال 21 اقتراحا مقدما من بعض النواب في شأن إعداد اللائحة، وكذا مشروع اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس وفقا للتقاليد والسوابق البرلمانية، وأن اللجنة عقدت 9 اجتماعات بدأت في 23 يناير 2016 بحضور رئيس المجلس والوكيلين وانتهت في 14 فبراير 2016 بمراجعة مشروع اللائحة في صورته النهائية والتصويت عليه.
وأضاف أبوشقة، أن اللجنة وضعت أمامها عند إعداد اللائحة الدستور وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وغيرها من التنظيمات الداخلية للمجالس التشريعية المقارنة.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة تلقت عددا من الاقتراحات، منها قبل تشكيل اللجنة الخاصة محالة من رئيس المجلس أبرزها ستة اقتراحات بمشروعات لائحة كاملة و15 إقتراحا من أعضاء بالمجلس بتعديلات غالبيتها حول زيادة عدد اللجان، ومنها اقتراحات مقدمة خلال 48 ساعة من بدء عمل اللجنة واقتراحات بعد المهلة المحددة وتم الاتفاق على نظرها وغالبيتها تتعلق بزيادة عدد اللجان النوعية من خلال استحداث عدد من اللجان وتقسيم لجان أخرى قائمة.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة وفي ضوء المباديء القانونية ذات الصلة بعملها، كان لزاما عليها مراعاة العديد من الأمور عند إعداد اللائحة لتتماشى مع الدستور والقانون من بينها: استحداث مبدأ صدور اللائحة الداخلية للمجلس بقانون بعد أن يستقل المجلس بوضعها، والتفرغ لعضوية المجلس، واستناد الفصل في صحة العضوية إلى محكمة النقض، وضبط منع تضارب المصالح مع عضوية المجلس، وإعادة تنظيم موضوع الحصانة البرلمانية، ومد أمد دور الانعقاد السنوي للمجلس لتكون 9 أشهر على الأقل بدلاء من 7 أشهر المنصوص عليها في دستور 1971، وانتخاب رئيس ووكيلين لمدة فصل تشريعي بدلا من دور انعقاد عادي، وتبني تنظيم خاص للأغلبية المطلوبة لصدور قرارات المجلس.
وأشار أبوشقة، أن اللجنة راعت كذلك دراسة مشروعات القوانين في مرحلة اللجان من خلال اللجان الفرعية فقط، حيث لا يجوز إحالة مشروع القانون للجنة خاصة، والمساواة في مراحل إقرار مشروعات القوانين بين المقدمة من الحكومة وبين المقدمة من عُشر عدد النواب، ووجوب اشتمال الموازنة العامة للدولة على كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، والتزام الحكومة بالرد على الأسئلة خلال دور الانعقاد ذاته التي قدمت خلاله، ووضع سقف زمني لمناقشة الاستجوابات البرلمانية، ووضع قواعد جديدة لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.
ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة راعت أيضا كفالة حق عضو البرلمان في الحصول على البيانات والمعلومات من السلطة التنفيذية، وكفالة حق كل مواطن في تقديم مقترحات وشكاوى للمجلس، ووضع قواعد دستورية جديدة لإعلان حالة الطواريء وموافقة المجلس عليها، وإلقاء رئيس الدولة لبيان حول السياسات العامة أمام المجلس، ودور المجلس في تشكيل ومنح الثقوة للحكومة وسحبها منها، وقصر حق رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين في حالة أن المجلس غير قائم، ومسألة اتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي من أعضائها.
ونوه أبوشقة، أن اللجنة راعت كذلك استحداث مبدأ حق المجلس في سحب الثقة من رئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، واستحداث الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وكفالة إستقلالها وحيادها وتنظيم علاقتها بمجلس النواب، وغيرها من المباديء الدستورية والقانونية الآخرى.
وتناول المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب أهم ما تضمنه مشروع اللائحة، لاسيما زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة في اللائحة الحالية إلى 28 لجنة في مشروع اللائحة الجديدة.
وأشار أبوشقة إلى أن اللجنة توافقت على استحداث عدد من اللجان من بينها: لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النزاهة والشفافية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه تم فصل لجنة الثقافة والإعلام والسياحية والآثار إلى ثلاث لجان، وتمت إضافة الرياضة إلى لجنة الشباب.
وحول رأي اللجنة، قال أبو شقة، إن اللجنة رأت استبعاد كل حكم ينطوي على مخالفة شكلية أو موضوعية لأحكام الدستور وضرورة تضمين مشروع اللائحة المعروض كافة القواعد الدستورية ذات الصلة بتنظيم أعمال المجلس، ومن ثم أدخلت اللجنة تعديلات واسعة على نصوص اللائحة القائمة واستحدثت مجموعة آخرى من المواد، وحرصت على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لآثار تطبيق النصوص البرلمانية والعلاقة مه الأجهزة والسلطات الأخرى.
وأضاف أبوشقة أن اللجنة استقر رأيها على عرض المشروع بصيغته الحالية، مناشدا المجلس بالموافقة عليه بالصيغة التي وافقت اللجنة عليها.
وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد غدا الاثنين في تمام الحادية عشرة صباحا؛ لمناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة.
